لم و لن نتوقع من وسائل الإعلام المغربية أن تنصف الصحراويين، أو على الأقل أن تتحدث عنهم بموضوعية، و هي النظرية التي أثبتها و رسخها شريط الفيديو الأخير الذي صُور بالتزامن مع زيارة روس للعاصمة المحتلة، و الذي يظهر ضرب و سحل و تعذيب النساء الصحراويات بالمناطق المحتلة.

تفاعل وسائل الإعلام المغربية مع الشريط كان مخجلا بل و معيباً، على الأقل إذا كانت تعتبر الصحراويين مغاربة و تدافع عن مغربيتهم، فكان عليها، كأضعف الإيمان، التنديد بسحل نساء مسلمات و جرهن من شعورهن أمام الملاء، فماذا لو كان الشريط قد صور في الرباط أو مراكش أو في أي مدينة مغربية هل كان سيلقى هذا التجاوب المحتشم؟ فالقانون و الدستور المغربي ينتهي عند بداية حدود الصحراء الغربية المحتلة، و هي قناعة راسخة لدى المستوطنين كما الجنود المغربة و كذا الشرطة، ليقينهم أنهم قوة إحتلال و أنه على الأرض المحتلة يطبق قانون السحل، السجن، التعذيب، إهانة مقابل المظاهرات السلمية أو رفع العلم الوطني الصحراوي.
بالتأكيد كانت ستقوم الدنيا، و يطالب وزير الداخلية بالإستقالة أو رئيس الحكومة، و معاقبة المسؤولين عن ذلك، لكن بما أن الأمر يتعلق بصحراويات فالأمر عادٍ، بل وجب الإشادة بما قامت به عناصر الشرطة الذين يدركون أكثر من أي مغربي آخر أن هؤلاء النسوة لسن من أبناء جدلتهم، ولا يتحدثن نفس اللجهة، و ليست لهن نفس التقاليد، و بالتالي فهم يعرفون جيدا أنهن لسن مغربيات، و هو ما لن يعرض الجناة للمحاسبة، بل أن ما تسمى المديرية العامة للأمن أصدرت بيانا تعتبر فيه التدخل طبيعيا و مُحترِما لحقوق الإنسان من أجل فض تظاهرة في الشارع العام. و يقول البيان "التدخل قانوني وكان من أجل تحرير الطريق العمومية التي كانت محتلة من طرف أشخاص معرقلين حرية المرور في الشارع العام"، لست أدري عن أي تدخل قانوني يتحدث البيان خاصة و أن الامر يتعلق بنساء عزل، تعرضن للسحل و الضرب و التعنيف، لكن الغرابة الأكثر تأتي بعد محاولة التبرير، إذ يضيف البيان المذكور أن التدخل "قانوني، ولم يسجل على إثره أي سحل أو تحرش أو هتك عرض في حق مواطنات"، ربما يقصد البيان بكلمة "مواطنات" المغربيات و ليس الصحراويات؟، لأن ما رأيناه لايمكن تغطيته أو حتى محاولة تبريره.
لا ننتظر أكثر من ذلك التصرف، و ذلك البيان، و هما يؤكدان لمن لديه شك أن الصحراويون ليسوا مغاربة، و المشاهد تشبه حد التطابق معاملة شرطة نظام الآبارتايد المواطنين الجنوب أفارقة، و هو ما يثبت لنا أيضا نحن الصحراويون أن وجود قوات الإحتلال بأرضنا منتهىٍ لا محالة، أما وسائل الإعلام المغربية التي تدعي الإستقلالية أن الأمر عندما يتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان في حق الصحراويين، فإن غض البصر هو خير لها.

Share Link: