الأربعاء 03 مارس 2010

الجزء الثالث: البدائل و التصورات

1.     المستوى السياسي:·
انعقاد مؤتمر استثنائي لجبهة البوليساريو في أقرب وقت ممكن من أجل الإصلاح و التغيير، و ذلك لتمتين وحدة الصف الصحراوي و استعادة الثقة في الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي، و الرد على مرحلة

ما بعد جيمس بيكر. و إقرار الإصلاحات و البدائل التجاوزية الضرورية. هذا المؤتمر يجب ان تشارك فيه كل الفعاليات السياسية من دون تهميش ولا إقصاء، وكل المشاركين فيه منتخبون بطريقة ديمقراطية شفافة ونزيهة، حسب نسبة المشاركين في الدوائر الإنتخابية. ولجنة تحضير المؤتمر تتشكل من مناضلين وطنيين شرفاء بعيدين عن الموالاة للقيادة..

هذا المؤتمر مدعو للإجابة عن السؤال الملح إلى أين نحن ذاهبون؟ ويحدد الطرق السليمة المؤدية لذلك من خلال برنامج عمل واضح المعالم.
تعديل القانون الأساسي للجبهة بحيث لا يسمح لأي كان بتولي أي منصب سياسي أكثر من ست سنوات، بما في ذلك منصب الأمين العام..
يعين المؤتمر لجنة وطنية من المختصين لإعداد مسودة دستور للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، يتم عرضه على الإستفتاء العام في الدوائر والمؤسسات.
- إعادة النظر في مسألة التأطير السياسي تماشيا مع التطورات التي عرفها العالم على مستوى المنظومات السياسية، و الرقي بالممارسة السياسية الداخلية على مستوى القيادة من التحريض الأجوف إلى إشراك المواطن في صنع القرار، و تمكينه من التمتع بكل الحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية.
· التعامل الإيجابي و الموضوعي مع النهج السياسي القائم بالمناطق المحتلة و جنوب المغرب، و رفع الوصاية السياسية عن أساليب النضال التي يراها المناضلون هناك فعالة و ناجعة لتحقيق المطالب الوطنية للشعب الصحراوي و الكف عن استغلال معاناتهم لتحقيق أغراض نفعية ضيقة.
· إقصاء كل من ثبت تورطه في الخروقات السافرة لحقوق الإنسان بالمخيمات من تولي مناصب سياسية تخول له ممارسة السلطة.
· تسخير كل الطاقات و الإمكانيات للرد على تعنت النظام المغربي الغازي و تنكره لكل التعهدات و الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الصحراوي تحت رعاية الأمم المتحدة، و خلق جبهة فاعلة و قوية لمجابهة المستعمر و الضغط عليه اقتصاديا و سياسيا حتى ينصاع لقرارات الشرعية الدولية القاضية بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير و الاستقلال.
· اعتماد مبدأ التصعيد السياسي مع العدو المحتل، فنحن أصحاب الحق الشرعيون.
· إعادة النظر في تعامل الأمم المتحدة مع مسالة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
· إعادة النظر في الصيغة الحالية للتضامن الدولي مع قضية الشعب الصحراوي العادلة.
· تفعيل التنسيق مع مناضلي و مناضلات المناطق المحتلة، و التعامل بجدية مع فعلهم النضالي المتواصل.
· تفعيل الدبلوماسية الصحراوية بانتقاء العناصر الكفأة والتخلي عن سياسة التعيينات المبنية على أسس قبلية و اعتبارات شخصية ضيقة، و جعل المسؤولية و المردودية و خدمة القضية الوطنية فوق كل الاعتبارات.
· إعادة هيكلة وزارة الخارجية لاسيما على مستوى التمثيليات و السفارات، والإستفادة من قدرات الجالية لتطوير العمل الديبلوماسي الشعبي. و ذلك للمحافظة على المكتسبات المحصل عليها و تعزيزها لتضييق الخناق على العدو، و فضح مؤامراته الدنيئة الرامية إلى إقبار حقوق الشعب الصحراوي و النيل من وحدته الوطنية...
· إعادة هيكلة وزارة الدفاع الوطني، و تسخير كل الإمكانيات المادية و البشرية لدعمها و تقويتها بصفتها الدرع الواقي لمكتسباتنا الوطنية، و الضامن الوحيد لرجوع شعبنا إلى دياره حرا كريما و مستقلا. و منح الأولوية في التأهيل و التكوين لمقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، و التعامل بجدية مع ملفاتهم المطلبية، و الرفع من مستوى العناية الممنوحة لعائلات الشهداء و المعتقلين، ومعطوبي الحرب.
2. المستوى التشريعي و القضائي:
· تعديل الدستور و مراجعته ليأخذ بعين الاعتبار المعطيات السياسية الجديدة على الساحتين الوطنية و الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالحريات العامة و احترام حقوق الإنسان. ويتم عرضه على الشعب للمصادقة عليه خارج المؤتمر الشعبي العام للجبهة. و توكل مهمة إعداد مسودته للجنة وطنية من المختصين، يتم تعيينها من طرف المؤتمر، بإمكانها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء الصحراويين أو الأجانب.
· مراجعة كل القوانين الانتخابية القائمة حاليا،لجعلها اكثر ديموقراطية و شفافية...
· الفصل القانوني و الفعلي بين السلطات التشريعية و القضائية و التنفيذية.
· سن قانون للعمل الجمعوي باعتباره وسيلة نضالية حضارية قادرة على المساهمة الفعالة في معركة التحرير و البناء.
· سن قانون للصحافة المستقلة.
· رفع القيود المفروضة على القضاة و المحامين لممارسة مهامهم دون أي تدخل من قبل السلطات، و توفير الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من تحقيق العدالة و تشكيل نقابة مستقلة للقضاة و أخرى للمحامين.
· إعادة النظر في طرق انتخاب المجلس الأعلى للقضاء، و توسيع اختصاصاته، و تدعيم استقلاليته.
· إعادة النظر في طرق إنتخاب المجلس الوطني، وعدد أفراده مع فرض إستقلاليته عبر إنتخاب رئيس له من بين أعضائه، وليس من اعضاء القيادة السياسية، لن ذلك يتنافى مع قانون الفصل بين السلطات: التنفيذية والتشريعية والقضائية.
3. المستوى الإداري:
· إعادة هيكلة كل الإدارات الوطنية حسب الحاجيات المادية و البشرية، و جعلها في مستوى تطلعات المواطن و في خدمة مصالحه.
· اعتماد القدرات و المؤهلات الفردية في التوظيف و الترقية.
· إعادة النظر في قانون الأجور الجاري به العمل حاليا في أفق ضمان حد أدنى يستجيب للمتطلبات المعيشية، و يأخذ بعين الاعتبار الحالة العائلية لكل فرد.
· سن نظام وطني للتقاعد.
· إيجاد سياسة ممنهجة لاستقطاب و استيعاب الإطارات والكوادر و الخريجين حسب الاختصاصات و المهارات.
· إيجاد حل نهائي و دائم لمشكل جوازات السفر، إما من خلال توفير الجوازات الحالية لكل المواطنين الراغبين في الحصول عليها، أو من خلال وثائق السفر الخاصة باللاجئين طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951 الخاصة باللاجئين.
4. المستوى الاجتماعي و الصحي:
· العناية بجرحى الحرب و عائلاتهم وعائلات الشهداء والمعتقلين، من خلال التكفل الدائم بهم و متابعة أحوالهم الصحية و المعيشية و العائلية من قبل المؤسسات المختصة. تعويضات جبر الضرر لضحايا السجون والإختطافات وإنتهاكات حقوق الإنسان، والعناية بعائلات الشهداء منهم.
· التكفل المادي و المعنوي بالطفولة و المعاقين و المسنين، و تسطير برامج تربوية و ترفيهية خاصة تستجيب لتطلعاتهم.
· تثمين و تقدير عطاءات المرأة الصحراوية، و فتح المجال أمامها لتقلد كل المناصب السياسية و الإدارية. و إعطائها أولوية خاصة في التكوين و التأهيل.
· تحسين تدبير إمكانيات و تجهيزات وزارة الصحة قصد توفير العلاج المجاني لجميع المواطنين، و الرفع من مستوى مردودية المستشفيات و المصحات الجهوية، و الاعتماد على الخبرات الطبية الوطنية بدل انتظار البعثات الطبية الأجنبية.
· سن قانون خاص بممارسة مهنة الطب على التراب الوطني.
· توفير الإمكانيات اللازمة للحوامل و المرضعات و منح تسهيلات خاصة لهن.
· إخضاع عملية إجلاء المرضى إلى الخارج لمقاييس طبية صرفة، و توكيلها للمختصين دون أي تدخل من السلطة السياسية أو الإدارية.
· خلق رقابة دائمة للمساعدات الطبية و وسائل التجهيز الطبي، و طرق توزيعها.
5. المستوى التعليمي:
تشكيل لجنة وطنية من المختصين و الخبراء لسن منهاج تعليمي مستمد من التاريخ الوطني و الثقافة الشعبية، و يأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية والعلمية و المعلوماتية التي يعرفها العالم.
· العناية بأسرة التعليم ماديا و معنويا لتمكينها من أداء مهمتها، المتمثلة في تربية و تعليم الأجيال، على أحسن وجه.
· ضمان إلزامية التعليم و متابعتها باستمرار، مع إيجاد السبل الكفيلة لمحاربة التغيب المدرسي، و التنويه بالمتفوقين و تشجيعهم.
فتح متوسطات و ثانويات بالمخيمات.
· تنشيط التفتيش المدرسي باعتباره وسيلة ناجعة للرقي بالعملية التربوية، و جعلها تواكب التطورات العلمية و المعرفية الحديثة.
· إنشاء جمعيات لآباء و أولياء التلاميذ، و تفعيلها ديموقراطيا داخل المؤسسات التعليمية.
· تحسين الوضعية المعيشية للطلبة الدارسين بالخارج، و تشجيعهم على إنشاء اتحاد وطني للطلبة الصحراويين.
· التركيز على تلقين اللغة العربية و قواعد الأخلاق و التربية الإسلامية لطلبتنا الدارسين بكوبا.
فتح مجال الدراسات العليا أمام الخريجين الجامعيين، و العناية بمشاكلهم المادية و المعنوية.
فتح معاهد للتكوين المهني داخل المخيمات تشمل كل الاختصاصات ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين
6. المستوى الثقافي و الإعلامي:
و      ضع مشروع وطني متكامل للحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية من خلال:
1. جمع الأرشيف الوطني و تنظيمه و ترتيبه، و جعله في متناول الدارسين و المهتمين.
2. إعادة ترتيب المتحف الوطني، و إغناء محتوياته.
3. كتابة تاريخ الثورة والمجتمع، فشعب من دون تاريخ لا مستقبل له.
4. تشجيع الكتابة و التأليف.
5. إصدار نشرة تهتم بالثقافة الصحراوية بمختلف تلويناتها.
6. تكفل وزارة الثقافة بطباعة و نشر الإبداعات الشعرية و النثرية, و تسجيل الأغاني.
7. إحياء المسرح و السينما كأداة للتوعية، و وسيلة للتعريف بعدالة القضية الصحراوية.
· وضع سياسة إعلامية وطنية هادفة تستجيب لمتطلبات المرحلة، و كفيلة بالرد على الحرب الإعلامية الشرسة التي يشنها النظام المغربي على مقدساتنا الوطنية.
· توفير الدعم المادي و البشري لوكالة الأنباء الصحراوية لجعلها قادرة على إيصال صدى مكاسبنا الوطنية إلى مختلف أرجاء العالم، و تفويت الفرصة على العدو المحتل لتشويه نضال شعبنا المشروع. ولنجعل منها وكالة أنباء للقضية وليست للدعاية للقيادة.
· إحياء مجلة 20 ماي، اللسان المركزي للجبهة في أقرب الآجال.
· الرفع من مستوى أداء المؤسسة الإعلامية حتى تتمكن من القيام بدورها كمرآة تعكس طموحات و آمال الشعب الصحراوي، و تطلعه للحرية و الاستقلال.
· تطوير الإذاعة الوطنية على مستوى الخبرات و الأداء لتواكب التطورات الحاصلة على المستويين الاجتماعي و السياسي، و لتشكل أداة تواصل بين الجماهير الصحراوية في مختلف مواقع الفعل و النضال، و لتكون سلاحا فعالا في معركة التحرير و البناء.
· تعزيز جريدة الصحراء الحرة بإصدارات أخرى وطنية و جهوية.
· رفع الحظر عن الصحافة الحرة لضمان حرية الرأي.
· التعجيل باستكمال مشروع القناة الوطنية الصحراوية التي غدت سلاحا ضروريا لخوض المعركة الإعلامية التي يشنها العدو المحتل على مقدساتنا الوطنية.
8. المناطق المحتلة و جنوب المغرب:
· رفع الوصاية عن نضالات الجماهير الصحراوية في المناطق المحتلة و جنوب المغرب، و احترام خياراتهم النضالية التي يرونها مناسبة لمجابهة العدو المغربي المحتل.
· الكف عن التشهير السياسي المبالغ فيه بمناضلي و مناضلات المناطق المحتلة و جنوب المغرب، و ذلك نظرا للعواقب السلبية التي تطال في معظم الأحيان عائلات بأكملها.
· توثيق الاتصال و التواصل مع الجماهير الصحراوية في المناطق المحتلة و جنوب المغرب، و إشراكها الفعلي في بناء المشروع الوطني.
· التعامل بشفافية و وضوح مع قنوات الاتصال و فروع التنظيم السياسي بالمناطق المحتلة و جنوب المغرب.
9. الجاليات الصحراوية بالخارج:
· تنظيم الجاليات الصحراوية لنفسها بنفسها في إطار جمعيات معترف بها من طرف البلدان التي تقيم فيها، فتحدد برنامج عملها، و تمارس أنشطتها طبقا لقانون بلد الإقامة.
· ربط الصلة باستمرار بالمخيمات و المناطق المحررة من خلال زيارات منتظمة، و توفير الظروف المناسبة لذلك من قبل السلطات الصحراوية.
· جعل تمثيليات الجبهة رهن إشارة الجالية لمعرفة آخر مستجدات القضية الوطنية، و لحل المشاكل الإدارية التي قد تواجهها. ولإدماجهم في العمل النضالي للقضية الوطنية.
· مشاركة الجاليات في الأنشطة و التظاهرات التي تنظمها التمثيليات والسفارات.
· مساهمة الجاليات ماديا و بشريا في المشاريع التي تتقدم بها التمثيليات، إما داخل بلد الإقامة أو في مخيمات اللاجئين.

Share Link: