مضى عام وقرابة النصف على إنعقاد المؤتمر الثالث عشر للجبهة الذي شهد سابقة خطيرة في الحياة السياسية للحركة التحريرية الصحراوية وأمينها العام الذي يتولى المنصب منذ قرابة الاربعة عقود الماضية، تمثلت ـ السابقةـ في مصادرة واضحة لإرادة المؤتمرين وإبتداع كلمة دخيلة على تسيير المؤتمرات سماها رئيس المؤتمر (ملتمس). هذا الأمر لم يسل الحبر لأننا بلا صحافة ولكنه أسال اللعاب من كثرة الكلام واللغط حوله وأثار إستغراب ودهشة جل المؤتمرين، ومن جهة أخرى ونظرا لضبابية الفهم اسال الدموع لدي البعض من المناضلين المشاركين في المؤتمر من المناطق المحتلة لأنه تم إستغلالهم للتأثير على الموضوع وإمالة نتيجة التصويت المرتقبة حينها. وكنا نتوقع ردود فعل محترمة من المشاركين من مثل إنسحاب بعض المؤتمرين أو تعليق مشاركة البعض كنوع من الإحتجاج على سلامة آداب وأخلاقيات تسيير المؤتمرات، ولكن لم يحدث شئ فيبدو أن السحر الذي يتحكم في مفاصل الحركة لا يزال تأثيره من القوة بحيث يشل تفكير وإرادة ممثلي الشعب المشاركين في أعلى سلطة سياسية للجبهة.

هذه السابقة جاءت إثر مناقشة موضوع الرقابة التي هي في الواقع مطلب أكثر من ملح في واقع تفشى فيه من الظواهر والحالات المشينة ما يستدعي أن تكون رقابة فاعلة وحاسمة وتشكل حدا وسدا أمام الإستمرار في حال كهذا، وكان النقاش قد توجه بشكل واضح نحو خيار أن تكون الرقابة منتخبة لكي تحظى بالصلاحية والسلطة الكافية لتنفيذ قراراتها وتفادي الإشكالية القائمة التي كان عليها الحال (ولا يزال )، والمتمثلة في أن المكلف بالرقابة رغم أنه عضو في الحكومة إلا أنه منطقيا لا يمكنه محاسبة أعضاء الأمانة المتخبين فما بالك بإتخاذ القرارات في حقهم أو متابعة غيرهم ممن يراه المكلف بالرقابة يستحق المتابعة. وأمام هذا الوضع أنهت اللجنة أعمالها في وقت متأخر من الليل ـ حينها ـ وهي واثقة من أن شرعية الإنتخاب ستكون سلاحا ضد الفساد بعد المؤتمر إلا أن أمرا دبر بليل إتضحت معالمه مع بداية الجلسة الصباحية والتي بدأها رئيس المؤتمر ببدعة الملتمس والتي من خلالها تدخل الأمين العام للجبهة وأسهب في الشرح والتوضيح والخوف على مصير القضية وجعل من الرقابة غول سيعصف بالمصير إن تبناه المؤتمر وبكثير من دغدغة العواطف وملامسة مكامن الحس الوطني وصلت حد أن تنحر القضية وتنسف...والخوف من تنظيم برأسين على حد تعبيره....إلخ إنقلب التصويت بشكل أكثر من لافت لأن تكون الرقابة على ماكانت عليه أي من صلاحية لجنة أو هيئة من بين أعضاء الأمانة، أكد صاحب الملتمس ـ مثل ما أكد في كل المؤتمرات السابقة ـ بأنها ستكون فاعلة وشافية لغليل الشعب المتعب.
وأنتهى المؤتمر بنجاح وبعواطف جياشة وأكتفى أنصار الرقابة المنتخبة بالإنتظار أن يكون وعد الأمين العام الذي بدا واثقا من كونه سينتخب من جديد على قدر مكانته، ويبدو أنه كذلك لأن تلك المكانة بدأت تتآكل بفعل أشياء كثيرة ليس أولها الزمن. وكما أسلفنا مضى الان عام وقرابة النصف دون أن يتغير شئ في ريح الفساد والتلاعب بالاملاك العامة وإمتلاك المؤسسات وتمادي العديد من أقطاب النخبة الوطنية في التفريط وإرتكاب ما يندى له الجبين من مخالفات لا هي تقدم إلى الأمام في مسار القضية الوطنية ولا هي تنفع صاحبها إذا ما علقت كل نفس بفعلها. والأدهى ان تسييرنا الوطني شهد سابقة أخرى خطيرة تمثلت في عدم تنفيذ مضامين مرسوم رئاسي من طرف واحد من أقدم مناضلي الجبهة وعضو في الأمانة الوطنية بغض النظر عن الخلفيات، تضرر منه مناضل هو الآخر من أوائل المناضلين وأكثرهم إستقامة وإخلاصا تم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي ليتولى واحدا من أكثر الملفات حساسية في حياة اللاجئين الصحراويين وهو جوازات السفر والتأشيرات نظرا للحاجة لأمثاله لإدارة وتسيير مثل هذه الملفات و القضايا الحساسة التي يعاني منها الإنسان الصحراوي المسحوق منذ بداية حياة المنفى. والغريب والمفجع والمدعاة للدهشة والاستغراب والشعور بالغبن أن نفس "المناضل/ المسؤول" وافق على مرسوم رئاسي آخر صدر بعد المرسوم السابق يتعلق بالملحقية العسكرية بالسفارة الصحراوية في الجزائر، فهل تختلف طينة الأول عن الأخير في ذهن السفير الذي لا تشرفه سمعته منذ أن أصبح سفيرا لدى الدولة الحليف؟؟؟؟
ومرت الأيام وتم تشكيل هيئة الرقابة من بين أعضاء الأمانة وتتكون من الأخ خطري آدوه رئيس المجلس الوطني الصحراوي رئيسا وبعضوية الإخوة الخليل سيدي أمحمد/ يوسف أحمد أحمد سالم/ بشرايا بيون/ ابراهيم محمد محمود. ونشير إلى أن هذه اللجنة قامت بجولة على كل المؤسسات الوطنية على ما يبدو لتقييم اوضاعها ولكنها لم تزود الرأي العام الوطني بأي تقرير ولا معلومات عن عملها، ولم تظهر أية نتائج تشير الى أنها حركت ساكنا، وللأسف أنها ايضا لم ترد بشكل إداري على الرسالة المكتوبة التي تلقتها من طرف المناضل المشار اليه في المقال. وليتضح للرأي العام الوطني فقد قام المناضل المتضرر بما يمليه عليه تاريخه المشرف وقدم تقريرا مفصلا إلى هذه اللجنة وسلم نسخة لكل عضو فيها حتى لا يشتكون من عدم العلم بالموضوع، يتناول حيثيات هذه المخالفة الموجعة في تاريخنا الوطني ومحاولة بناء الدولة الصحراوية محاولا بذلك المساهمة كعادته في تصحيح مسار الأمور ولكنه لم يتلق جوابا ـ عل الأقل لتحفظ هذه اللجنة ماء الوجه إن كان منه بقية ـ وأنتظر ولا يزال ينتظر والواضح أنه سيبقى ينتظر حتى المؤتمر القادم دون تنفيذ قرارات الرئيس، ويبدو أنه أيضا إتضح أية رقابة نستحق المنتخبة التي تملك السلطة أم المعينة كما كان عليه الحال. مامعنى بالله عليكم أن لا تنفذ المراسيم الرئاسية بما تحتويه من مواد دستورية تتضمن سيادة الشعب وسلطته....وإذا كانت هذه اللجنة لا تملك الصلاحية ولا القدرة على فرض تنفيذ هذه المراسيم الرئاسية فماذ لديها بالله عليكم؟؟؟ فهل لهذا معنى؟ وهل من تعبير يمكن إستخدامه سوى أن الحبل لا يزال على الغارب.
السالك الصبار

Share Link: