أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عن مكتبها الجهوي بالصحراء، توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" على نسخة منه، ما إعتبرته "استمرار الحصار الأمني والعسكري المضروب على كافة مدن الصحراء، وانتشار مختلف قوى الأمن وقوى عسكرية بأحياء وأزقة وشوارع المدن وأمام المؤسسات التعليمية"، ويرصد التقرير في نفس السياق "تشكيل قوى الأمن لفرق أمنية بزي مدني  تعرف بالمنطقة ب " فرق الموت" تشرف على عمليات اختطاف المواطنين  من الشارع العام ومن المؤسسات التعليمية ومن المنازل وحملهم داخل سيارات الشرطة وتعريضهم للضرب  و إساءة المعاملة  ورميهم خارج المدار الحضري  في كل من العيون، السمارة و بوجدور، والتي همت (يضيف التقرير) مواطنين وتلاميذ ضمنهم قصر تقدمت عائلاتهم للقضاء بشكايات دون أن تحد هذه الشكايات من استمرار هذه الممارسات الخطيرة"، حسب التقرير

ويضيف التقرير الحقوقي عن منطقة الصحراء، بأن الأمن لجأ إلى إستخدام " أدوات وآلات   غير مرخصة في قمع المواطنين من آلات حادة، الحجارة، سكاكين، سيوف وحقن مجهولة التركيب يتم حقن المواطنين بها  قسريا داخل سيارات الشرطة والتخلص منهم بعد ذلك برميهم خارج المدار الحضري للمدن ".
كما إتهمت الجمعية النيابات العامة بالصحراء ب"التخاذل" وعدم التعاطي الإيجابي مع الشكايات التي يقدمها المواطنين الصحراوين بعد الإعتداء عليهم أو بعد إختطاف أحد من أفراد عائلتهم من قبل القوى الأمنية موضوع الشكاية " معتبرة بأن "عدم تفعيل الشكايات التي تتوصل بها النيابة العامة حول كافة الانتهاكات التي تطال وضعية حقوق الإنسان، غالبا ما يكون مرتكبيها مسؤولين سلطويين وأمنين وعناصر أمنية"  .
وعلى صعيد ذي صلة، سجل التقرير الذي وصف ب"الصادم" تردي أوضاع المؤسسات التعليمية بالجهة وارتفاع ظاهرة الهدر المدرسي، و تفشي ما أسماه ب"سياسة عسكرة المؤسسات التعليمية التي تشهد على مدار السنة الدراسية انتشار قوات أمنية وعسكرية بمحيطها وبداخلها دون أن تتدخل الجهات الوصية على قطاع التعليم لتطبيق القانون وتحرير المؤسسات من العسكرة الأمنية وتمتيع التلاميذ بأجواء دراسية آمنة ومستقرة".
وطالبت الجمعية، ب"فك الحصار الأمني  والعسكري المفروض على منطقة الصحراء بشكل عام مع  تمتيع المواطنين  بممارسة كافة  الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية  والاجتماعية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي والاستفادة من خيرات المنطقة".
كما إستنكرت الهيئة الحقوقية، التعتيم الإعلامي حول طبيعة  ونوعية الأسلحة المستعملة  في المناورات العسكرية الأمريكية المغربية  بمنطقة  مصب "وادي درعة" بمدينة الطنطان، التي  تعتبر من المناطق الرطبة المحمية بموجب -اتفاقية رام سار- التي تحظر القيام بأنشطة بشرية تغير من طبيعة المناطق الرطبة .
وأكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي ل"شبكة أندلس الإخبارية"، بأن النزاع حول الصحراء، هو نزاع لا دخل لنا فيه، ودفاعنا هو عن حقوق الإنسان بالصحراء في بعدها الكوني والإنساني، لا السياسي".

Share Link: