بقلم: د.حسين مجدوبي.. يوجد شريط فيديو في موقع يوتوب يبرز اعتداء مجموعة من أفراد الشرطة المغربية بشكل وحشي على نساء مغربيات من مدينة بوجدور في الصحراء المغربية يحمل تاريخ 17 فبراير الجاري. وهو اعتداء لا يمثل فقط قمة البشاعة ويستحق كل التنديد بل يزيد من إحراج المغرب أمام المنتظم الدولي بعدما تحول ملف حقوق الإنسان الى عامل حاسم في نزاع الصحراء. ولعل الذي يزيد من هذه البشاعة سكوت أغلب الفاعلين والسياسيين والحقوقيين في باقي المناطق المغرب

على ما يجري في الصحراء، مساهمين بهذا الصمت غير المبرر في تعزيز الحاجز النفسي بين الصحراء وباقي مناطق المغرب.نعم، تعيش الصحراء احتقانا سياسيا بين جزء من مواطنين صحراويين، ليس كلهم، لا يرغبون في البقاء ضمن المغرب وبين سلطات مغربية تبقى مجبرة بمنطق الوازع الوطني والتاريخي على المحافظة على الوحدة الوطنية. وتاريخ الصحراء خلال العقود الأخيرة، هو تاريخ تراكم الأخطاء بامتياز جعلت ملف الصحراء يصبح من أطول النزاعات في القرن العشرين حتى وقتنا الراهن. ويزداد الوضع تفاقما في ظل غياب توظيف الخيال السياسي بين المغرب والجزائر والبوليساريو للبحث عن حل يرضي الصحراويين ويضمن للمغرب وحدته الترابية.وإذا كان البعض قد يبرر الأخطاء السياسية بسبب "قلة الخبرة" أو "تعنت الطرف الآخر" أو "المناخ الدولي المتغير"، فالخروقات التي يرتكبها بعض أفراد الشرطة في مدن الصحراء بين الحين والآخر لا يمكن تبريرها نهائيا مهما كانت الظروف باستثناء في حالة الدفاع عن النفس التي تستوجب اللجوء الى القوة.نعم تشهد الصحراء خروقات مثل اقتحام المنازل والضرب الذي يشمل النساء والشيوخ في بعض الأحيان. لا يتعلق الأمر بما يمكن اعتباره "ادعاءات" واردة في تقارير منظمات وطنية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أو دولية مثل العفو الدولية أو حتى منظمة منحجم الأمم المتحدة بل بأدلة موثقة بالصورة والصوت.توجد أشرطة فيديو تبرز عمليات الركل والصفع (انظر الفيديو المرافق للمقال والذي يعود لأيام فقط).والتنديد بهذه الخروقات لا يعني الوقوف الى صف البوليساريو، وهي الاتهامات الصادرة عن بعض الأقلام والسياسيين كلما جرى الحديث عن سلبيات الدولة المغربية في الصحراء، بل يهدف التنديد الى فضح تصرفات انطلاقا من من منطق المبادئ أساسا الذي يحتم احترام كرامة الإنسان واللجوء الى تطبيق القانون كما حصل في حالة اغتيال أفراد الأمن في أحداث أكديم إيزيك. ويدخل الجهر برفض وشجب هذه الممارسات في إطار التنبيه لتصرفات جعلت المغرب في موقف شائك، نعم شائك للغاية، أمام المنتظم الدولي.لقد حقق البوليساريو مؤخرا تقدما في الساحة الدولية على حساب المغرب من خلال توظيف ملف حقوق الإنسان. الموقف البريطاني المضاد للمغرب يجد تبريره في ارتكاب المغرب لخروقات في الصحراء، واعترف بذلك وبشكل ملتوي وزير الخارجية سعد الدين العثماني. ويأتي اعتراف البرلمان السويدي بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" بسبب ملف حقوق الإنسان، واسألوا كيف حاصر نواب البرلمان السويدي في بداية الأسبوع رئيس البرلمان المغربي كريم غلاب بالأسئلة والاحتجاجات على ما يقع في الصحراء خلال زيارته الى استوكهولم على رأس وفد برلماني مغربي. المنتظم الدولي يحاصر المغرب حقوقيا في ملف الصحراء، وبسبب هذه الخروقات بدأت بعض الدول الأوروبية تمنع استيراد كل منتوج من الصحراء مثلما أقدمت على ذلك متاجر سويدية، بينما ستمنع الدنمارك استيراد الملح من الصحراء بحجة الخروقات التي ترتكب هناك.القول والترويج بأن الأمر يتعلق بمؤامرة دولية ضد المغرب كلما جرى طرح ملف حقوق الإنسان في نزاع الصحراء كان سيكون له مصداقية لو لم تحدث الخروقات الفظيعة. لكن التشبث بنظرية المؤامرة كما يردد البعض في ظل وجود الخروقات الحالية يبقى نوعا من الغباء السياسي والدبلوماسي. والوضع الحالي يتطلب:-ضرورة التنديد بهذه الخروقات التي تقع في الصحراء رغم محاولة بعض الأقلام والجهات السياسية ممارسة محاكم التفتيش من تهجم ونقد وتوجيه اتهامات مجانية. فلو كانت هذه الأقلام تدرك الوضع المحرج للمغرب حقوقيا في المنتظم الدولي بسبب خروقات الصحراء لتخلت عن الوطنية الشوفينية ورفعت صوتها لتحذر من أن هذه الممارسات ستساهم في ضياع الصحراء. فصمت الفاعلين الحقوقيين والأحزاب السياسية على ما يجري أحيانا من خروقات في الصحراء يساهم في تعزيز الحاجز النفسي الذي يفصل هذه المنطقة عن باقي مناطق المغرب وكأن الصحراويين ليسوا بمغاربة. فبالقوة نفسها التي تتعالى فيها أصوات تندد بما يجري أحيانا من خروقات في بعض المدن مثل ميدلت وصفرو والحسيمة يجب أن تكون في حالة تسجيل خروقات في العيون واسمارة ومدن صحراوية أخرى.- ضرورة إعادة الدولة المغربية النظر في بعض ممارسات العنف اللامبرر ومحاسبة المتورطين في هذا العنف، فكل مواطن صحراوي متعاطف مع المغرب أو ضد مغربية الصحراء ارتكب مخالفة، وقتها ليسقط عليه ثقل القانون وليس التعنيف بحجة "خلي دار باباهم لأنهد دسروا وخص يترباو هاذ صحراوا". فهذا العنف اللامسؤول يعتبر في العمق تصويت لصالح أطروحة البوليساريو في المنتديات الدولية والتي تنتعش كثيرا بوقوع هذه الخروقات. فخروقات حقوق الإنسان وسياسية العنف كانت وراء خسارة أندونيسيا تيمور الشرقية. والتساؤل، في حالة عرض شريط مثل ما جرى في بوجدور منذ أيام في منتديات دولية هل سيجد المغرب تعاطفا؟ بطبيعة الحال لا ثم لا، رغم حقوقه المشروعة في الصحراء. لهذا السبب يوجد المغرب في حرج بسبب ملف حقوق الإنسان، ويتم اللجوء لفرنسا كل مرة لتهدد باستعمال الفيتو في مجلس الأمن لمنع اي قرار يتضمن مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية. فرنسا لن تدون للمغرب، ولكن سياسة رشيدة في مجال حقوق الإنسان هو صمام الآمان الحقيقي لمصالح المغرب وحقوقه التاريخية.انظر شريط الاعتداء وهو ضمن عشرات الأشرطة الموجودة في يوتوب والتي تسبب للمغرب حرجا في المنتظم الدولي.

Share Link: