الجميع بالمخيمات وبالعالم يتذكر إنتفاضة قبيلة لعيايشة، ضد ظلم وجبروت قيادة الربوني يوم 30 مايو 2006م التي كسرت أظافر قوات قمع هذه القيادة، عندما حرقوا سيارات الشرطة والدرك، وكانت ضربة مؤلمة لهم، بعد إنتفاضة شباب اسواعد في بداية التسعينيات، والتي قضت نهائيا على الرخصة التي كانت الوسيلة الوحيدة في يد القيادة، للحد من تحركات الصحراويين داخل المخيمات نفسها...

المناضلة محمودة احميدا، والتي شكلت اول فرقة فنية للغناء بدائرة المحبس، مخيمات السبطي في بداية سنة 1967م... وبعد ذلك كانت امرأة الآعمال الوحيدة بالمخيمات، كانت المرأة الوحيدة التي ولجت الأعمال التجارية، ونجحت فيها بامتياز، أثار حتى اعجاب وتقدير المنظمات الدولية، التي بدأت تنسق معها وتشجعها، حيث اصبحت اول سيدة اعمال صحراوية بمخيمات اللجوء، وشملت تجارتها المخيمات والجزائر ومالي وموريتانيا والمناطق المحررة...

القيادة لم تشفع لها موقفها المؤيد والمناصر لقبيلتها خلال انتفاضة لعيايشة، خصوصا انها كانت الممول الاساسي لنساء لعيايشة المعتصمات امام القصر الاصفر بالربوني، فكانت سياراتها تجلب لهم المؤونة والشراب والتغذية وتقوم بنقلهم ومساندتهم، لهذا حاولوا الانتقام منها عبر مجموعة من الموريتانيين من اولاد بلة، كانت قد اشترت من عندهم قطيعا من الابل، وبقي لهم عندها مبلغ 50 مليون سنتيم جزائري، بعد 3 اشهر عرضت عليهم سيارة طيويطا في ملكيتها، او منزلا لها بمدينة ازويرات، ولكنهم رفضوا ذلك مطالبين باموالهم نقدا، ليقدموا دعوة امام القضاء حيث حكمت المحكمة الابتدائية بولاية السمارة بمهلة 3 اشهر لمحمودة لدفع ما عليها من دين، ولكن وبتشجيع من وزير العدل، طعن الموريتانيون في الحكم، واستانفوه امام محكمة 27 فبراير، حيث تولى الوكيل: حرمة سلامة احميدا، بناءا على أوامر القيادة، التهجم على محمودة وكأنه غريمها الأساسي في المحكمة حيث رفعوا المبلغ من 50 مليون جزائية إلى 140 مليون، مدعوما في ذلك من طرف وزير العدل، الذي رفضت محمودة وساطته، خلال انتفاضة لعيايشة قائلة له، وهو المبعوث من طرف القيادة، انت لست عياشيا، ولا يحق لك الدخول في هذا الموضوع...

اصدر الوكيل امرا بمصادرة سيارة طيوطا كانت في ملكية محمودة، وقد باعتها لخطري اعلي احمد دوا، وكذلك سيارة لإبنها: محمد لامين ولد محمد يسلم ولد الميلس... توجه مالك السيارة لوكيل الدولة مبرزا له وثائق ملكيته للسيارة المصادرة من طرف الدرك، عبر وثيقة بيع مسلمة من المحكمة الإبتدائية بالسمارة، وبطاقة رمادية بإسمه مسلمة من طرف مديرية الجمارك، فرفض الوكيل الاستماع لشكواه مما جعله يتوجه مباشرة نحو وزير العدل: اباه ولد الدية، مقدما له الأوراق الرسمية التي تثبت ملكيته للسيارة، فرد عليه الوزير: أنا هو من إتخذ قرار إبطال عملية البيع هاته... ليقوم الوكيل بعد ذلك بتسليم السيارتين للموريتانيين، ولكن اصحاب السيارتين التحقوا بهم في المخيم وتشاجروا معهم وهددوهم، إن هم اخذوا سيارتهم بالانتقام منهم حتى ولو دخلوا التراب الموريتاني، مما جعل هؤلاء يرفضون السيارتين ويرجعونهما للوكيل مطالبين باموالهم نقدا، لذلك عمد وكيل الدولة بيع السيارتين في المزاد العلني يوم 16 من الشهر الجاري...

قام مالكوا السيارتين بتقديم شكوى لدى منظمة حماية حقوق اللاجيء، التابعة لغوث اللاجئين بالمخيمات على يد السيدة المسؤولة وهي جزائرية من اصل فرنسي... كما قدموا ملتمسات شكوى للعديد من منظمات حقوق الانسان وعلى رأسها جون كينيدي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة اهيومن رايت ووتش الآمريكية، ويواجهون مجابهتهم لهذا الظلم الذي قد يؤدي إلى انتفاضة جديدة بالمخيمات بسبب هذا الظلم المسلط عليهم من طرف قيادة البوليساريو عبر وزيرهم للعدل...

هكذا تعود حليمة لعادتها القديمة، فالقيادة تواصل ظلمها وتعديها على حقوق المواطنين الصحراويين بالمخيمات، عبر ما تسطره من قوانين على مقاسها بعد ان لم تعد قادرة على إختطافهم والزج بهم في سجونها السرية...

هذه المعلومات مرفوقة بالصور والوثائق توصلنا بها من المتضررين من هذا الظلم...

Share Link: