الوحدة الخاصة التابعة لرئاسة الجمهورية، والمعروفة بالحرس الخاص للسيد الرئيس، تتجاوز كل الحدود في إحتقارها للصحراويين والإنتهاكات الصارخة لحقوقهم الأساسية، حث حاولت كعادتها إبتزاز مجموعة من سائقي الشاحنات والسيارات عبر نقطة الحدود بين الجزائر وموريتانيا، طالبة من الجميع دفع رشاوى علنيا وهو ما تعودت عليه ما دامت تابعة للرئيس لا يردعها لاقانون ولا سلطة وتعيش على الرشوة والإبتزاز في حق مواطنين ابراياء يبحثون لأنفسهم عن لقمة عيش وسط ارض لجوء إنعدمت فيها كل سبل الحياة او العيش الكريمة ( حوالي 6 شاحنات و 7 سيارات نيسان ولاندروفر ) وذلك مساء يوم 30 اكتوبر الجاري في النقطة الحدودية المعروفة بـ 75 ، اصواسونت كانز، و بعد رفض السائقين الامتثال للابتزاز او دفع الرشوة، معللين ذلك بمرورهم على البوابات الثلاث الرسمية وان الوحدة التابعة للرئاسة لاتدخل ضمن تشكيلات الجيش المعروفة وانها تخدم مصالح شخصية، وبعد اخذ و رد مع السائقين حاول بعضهم التحرك بشاحناته فردت قوة الحرس الرئاسي باطلاق الرصاص الحي على الشاحنات مما اثار الرعب و جعل البعض يرد باستعمال القوة ضد الوحدة المذكورة ، حيث اشتبك الشباب مع افراد القوة الرئاسية، فجرحوا منهم ثلاثة واحد منهم في حالة خطيرة، وتم تعطيل 4 شاحنات وعدة سيارات مع إتلاف حمولتهم، وهي رزق ووسيلة عيش هؤلاء وعائلاتهم، وتم تعطيل إحدى السيارات العسكرية، حيث تم تكسير زجاجها بالحجارة وشق عجلاتها بالسكاكين، وقد تم إعتقال العديد من المواطنين ومعظمهم من شباب المخيمات العاطل عن العمل والذي يبحث عن العيش عبر التجارة يما يصل اليه من المحروقات. بينما لاذت شاحنتان واربع سيارات بالفرار، ودخلوا التراب الموريتاني، تطارهم قوات الوحدة العسكرية التابعة للرئاسة، وحالة وصول انباء هذا الحادث للمخيمات، إنتفض الشباب، وجهزوا 18 سيارة مسلحين بالأعمدة والسكاكين، وانطلقوا لنجدة اهاليهم من ضحايا قمع قيادة البوليساريو، ووقع كل هذا من اطلاق النار الحي على مسمع ومرأى من القوات الجزائرية التي لا تبعد عن الموقع سوى رمية حجر، ومع هذا لم تحرك ساكنا دعما للقيادة وقواتها المعتدية... وما زال الحدث يتفاعل، وقد تكون عواقبه وخيمة، لأن هذه القيادة الفاسدة تجاوزت كل الحدود في تعاملها مع المواطنين اللاجئين الأبرياء، فبعد ان باعت رخص الصيد لطائر الحباري بملايين الدولارات لشباب الخليج وأمرائهم، حرمت على الصحراويين الصيد في بلادهم بل وحتى الرعي والسكن، لكي يخلوا المكان لأمراء الخليج الذين اتخموا حسابات القيادة البنكية بملايين الدولارات، زيادة على منع الصحراويين من إدخال السيارات الأوربية عبر الحدود الموريتانية بعد ان منعتهم الجزائر عبر موانئها... وهكذا تواصل هذه القيادة الفاسدة وبدعم ومساعدة من الجزائر، بناءا على سياسة جوع كلبك يتبعك، إنتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان الصحراوي اللاجيء، الذي يتاجر الجميع بإسمه ويعيش على حساب معاناته، ومع هذا وبكل وقاحة يتحدثون عن إحترام حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة... فكيف يمكن لهؤلاء الشباب بالمخيمات العيش او إعالة عائلاتهم، وقد حرموا من كل وسائل العيش الممكنة بالمخيمات: بيع المحروقات ونقل السيارات من اوروبا وجلب التجارة من موريتانيا،وحتى الفحم، في الوقت الذي يشاهدون فيه اقرانهم من ابناء القيادة يعيشون في بحبوحة نعيم ويملكون آخر طراز من السيارات الفاخرة... وقد قامت القوة بتوقيف سائقي الشاحنات والسيارات ومن فيهم من الركاب المتوجهين نحو المناطق المحررة او القطر الموريتاني الشقيق..

وتوصلنا فقط حتى الآن بأسماء إثنين من المعتقلين، وهما: ولد بابا حمو ومحمد سالم الوالي السالك و لا زال الغموض يلف مصير الآخرين من سواق ومواطنين ، كما ان عائلات المعنيين بالمخيمات اصيبت بالهلع ولم تجد من يعطيها اي معلومات عن ذويها بما فيهم المسافرون في سيارات النقل العمومي، وذلك امام تكتم السلطات والقيادة على حقيقة أخبار هذه الجريمة التي استخدم فيها الرصاص الحي ضد المواطنين الصحراويين واملاكهم... ونشير الى ان هذه الوحدة الخاصة لا تتبع لاي جهة رسمية معروفة ولاتنتسب لنواحي جيش التحرير الشعبي الصحراوي السبع، بل تدعي انها تابعة للرئاسة مباشرة وتارة أخرى تابعة لوزير الدفاع شخصيا... ولهذه الجريمة ما بعدها...

Share Link: