تحت شعار " محاربة العبودية من ضمانات الوحدة الوطنية ".انعقدت بولاية السمارة يوم السبت 19 /04/2014 اشغال الملتقى الفكري الاول لحقوق الانسان والذي اشرفت على تنظيمه جمعية "حرية وتقدم"  و الذي اتسم بجرأة غير مسبوقة في طرح القضية و سبل العلاج وقد وقف الملتقى الذي شهد حضورا جماهيريا  معتبرا على ان المعضلة بالنسبة لبقايا هذه الظاهرة لا تعود في الاساس لنقص في النصوص التشريعية والقانونية اكثر منه في ضعف الاداة في تطبيق القانون .
وقد شهد الملتقى الذي دام يوما واحدا عديد البحوث والتي اهتمت ب:
مفهوم الرق في الاسلام.
المجتمع المدني ودوره في بناء الدولة.
حقوق الانسان والقانون الدولي .
كما صدر عن الملتقى توصيات حول :
الوحدة الوطنية .
حقوق الانسان في الارض المحتلة.
ضحايا العبودية.
ووجه ايضا رسائل الى :
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.
الائمة والدعاة الصحراويين.
الحكومة .
وقد تخلل تقديم البحوث والرسائل عرض وثائقي قصير يحكي قصص عائلات ومواطنين صحراويين يعانون من اثار العبودية كما تخللتها مداخلات وتساؤلات اجمعت كلها على ادانة هذه الظاهرة وكيف انها مازالت تتحكم في رقاب مواطنين ومصائرهم حتى بعد مرور اكثر من اربعين سنة  منذ البيان التأسيسي للجبهة الشعبية التي حملت لواء تحرير الانسان الصحراوي من كافة انواع الاستغلال مهما كان مصدرها ونوعها . وأيضا بعد مرور ازيد من 38 سنة في ظل الدولة الصحراوية ومؤسساتها الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة المشينة لو توافرت الارادة عند ولاة الامر. ورفض المشاركون في الملتقى كل اشكال التشويه والقتل المعنوي للإفراد او للجمعية والتشكيك في الوطنية او الاتهام بخدمة اجندات اخرى وأكدوا ان حرصهم على القضية وعلى حفظ صورة الكفاح الصحراوي ناصعة هو ما يجعلهم  مصرين على ان الحل ينبغي ان يأتي  من الداخل رغم مناورات السلطة وتملصها غير المبرر من الكثير من تعهداتها .
وجدد البيان الختامي دعوة   الدولة بكامل مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وهيئاتها الدينية الى تظافر الجهود للقضاء على الظاهرة المعيبة من جذورها.
وتجدر الاشارة الى ان الدولة" الرسميين" كانت كعادتها غائبة عن الحضور عن هكذا ملتقيات وتجمعات وفاء لسياسة دفن الراس في الرمل والتعاطي البليد مع هكذا مشاكل، والأغرب ان ما يسمى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان غابت هي الاخرى بعد تأكيد من بعض اعضائها على حضورهم ما يثير التساؤل حول  حقيقة اللجنة و دورها؟ كما سجل غياب المنظمات الجماهيرية.
هذا ويذكر الى ان المنظمين عمدوا الى احاطة سلطات الولاية علما  بالملتقى  وطالبوا السماح لهم بعقده بالنادي الجهوي غير ان الوالي رفض متذرعا بضرورة الاذن من امانة الفروع التي لم يجد صاحبها بعد طول تفاوض وتردد من الترحيب بانعقاد الملتقى تحت خيمة كبيرة "قاعة" وهو امر لا فضل فيه للسلطة لان القاعة وكافة التجهيزات هي ثمرة جهد وتنسيق جمعية "حرية وتقدم".

Share Link: