من المؤكد لكل الصحراويين الذين فرضت عليهم وضعية اللجوء والكفاح البقاء في لحمادا طيلة هذه السنوات، ان الرئيس محمد عبد العزيز، رجل قبلي حتى النخاع، وحكمه على الأفراد لتقييمهم وتوظيفهم مبني بالدرجة الأولى على إنتماءاتهم القبلية وليس مقوماتهم ومقدوراتهم الذانية والشخصية، وهذه من المسلمات التي لا يختلف فيها إثنان يارض اللجوء، فهو الذي بدل شعار الشهيد الولي الشهير: لا وجود لغير الشعب ولا تنظيم الا التنظيم السياسي، بشعاره الي يعتمده في تعامله مع الناس: لا وجود لغير القبلية ولا تنظيم الا التنظيم القبلي، وبناء على هذا الشعار القبلي المعتمد من قبل الرئيس، غادر الكثير من إطارات جبهة البوليساريو، الذين ليست لهم إنتماءات قبلية تسمح لهم بناءا على شعار الرئيس السالف الذكر بأخذ نصيبهم من التعيينات والمسؤوليات ،غادروا الجبهة بالتوجه والهحرة نحو المغرب او الخارج وعلى هذا الأساس بدأت الناس تتعامل مع الرئيس بناءا على معياره القبلي. فالأقليات مهما كانت قدراتهم ومواهبهم لا مكان لهم ولا حق لهم مع شعار الرئيس القبلي، فالأقليات متأكدة ان مصيرها السجون والاختطافات او التجاهل والتهميش، إلا بعض النوادر التي يريد الرئيس من خلالها التستر والتغطئة على قبليته... فلما ظهرت فيديوهات شباب التغيير من الملثمين ومعظمهم من قبائل الرقيبات المعروفة لم يحرك الرئيس ساكنا، ولما كشف احدهم ، امربيه، عن نفسه وهو من الأقليات: أهل بارك الله، حاول الرئيس ان يطبق فيه العدالة حسب قوانينه، فتم إختطافه واصبح في عداد المفقودين مثله مثل الخليل احمد وغيره... وهناك شاب آخر من الأقليات ذوي الأصول الموريتانية ومن المناضلين الأوائل في الجبهة تم تعيينه من طرف الرئيس ضمن نوادر الأقليات التي يوزعها الرئيس على الأقليات، وزيرا للعدل وبعد ذلك مسؤولا بالناحية العسكرية السابعة، فقام بما يقوم به كل المسؤولين ذوي الخلفيات القبلية، وهو بيع سيارتهم الخاصة بالعمل، قبل تسلم سيارات المناصب الجديدة، ولم يقم الرئيس عبر هذه السنوات الطويلة بإتخاذ اي قرار ضدهم، اما صاحبنا ذي الأصول الأقلية، فقد ناداه الرئيس، وهدده واعطاه مهلة لا تقل عن 48 ساعة بإرجاع السيارة التي كان قد باعها بسيارة مرسيديس و100 مليون جزائري، ولكن المشكل هو ان من إشترى منه السيارة، وقد احيط علما بوضعية الوزير السابق، رفض إرجاع السيارة ألا بضعف ثمنها، مما فرض على الرجل ان يعيد لهم سيارة ميرسيديس و200 مليون جزائرية، فأخذ الرئيس السيارة إمعانا في إهانة الرجل والنقص من قيمته امام جنوده بالناحية العسكرية التي عينه مسؤولا عنها، فسبغها وارسلها للناحية، وقد اشاع الرئيس وبيادقه المصفقة هذه العملية تحت ستار ان الرئيس يطبق العدالة حتى ضد المسؤولين، ولكنها عدالة ضد الأقليات بنكهة قبلية، ولكن الشعب لم يعد ذلك الشعب الذي تخدعه دعاية بيادق الرئيس من الحاشية والمنافقين المصفقين، فكان رد الشعب ان الرئيس يطبق العدالة على الضعفاء من الأقليات فلو طبقها على ولد البوهالي أوغيره من المسؤولين ذوي الجذور القبلية، لسميناها عدالة اما ان يطبقها على الضعفاء من الأقليات فتلكم ليست عدالة ولكنها قبلية، كان الشعب يوما ما يقول بانها جريمة وطنية...
Share Link: 
من المؤكد لكل الصحراويين الذين فرضت عليهم وضعية اللجوء والكفاح البقاء في لحمادا طيلة هذه السنوات، ان الرئيس محمد عبد العزيز، رجل قبلي حتى النخاع، وحكمه على الأفراد لتقييمهم وتوظيفهم مبني بالدرجة الأولى على إنتماءاتهم القبلية وليس مقوماتهم ومقدوراتهم الذانية والشخصية، وهذه من المسلمات التي لا يختلف فيها إثنان يارض اللجوء، فهو الذي بدل شعار الشهيد الولي الشهير: لا وجود لغير الشعب ولا تنظيم الا التنظيم السياسي، بشعاره الي يعتمده في تعامله مع الناس: لا وجود لغير القبلية ولا تنظيم الا التنظيم القبلي، وبناء على هذا الشعار القبلي المعتمد من قبل الرئيس، غادر الكثير من إطارات جبهة البوليساريو، الذين ليست لهم إنتماءات قبلية تسمح لهم بناءا على شعار الرئيس السالف الذكر بأخذ نصيبهم من التعيينات والمسؤوليات ،غادروا الجبهة بالتوجه والهحرة نحو المغرب او الخارج وعلى هذا الأساس بدأت الناس تتعامل مع الرئيس بناءا على معياره القبلي. فالأقليات مهما كانت قدراتهم ومواهبهم لا مكان لهم ولا حق لهم مع شعار الرئيس القبلي، فالأقليات متأكدة ان مصيرها السجون والاختطافات او التجاهل والتهميش، إلا بعض النوادر التي يريد الرئيس من خلالها التستر والتغطئة على قبليته... فلما ظهرت فيديوهات شباب التغيير من الملثمين ومعظمهم من قبائل الرقيبات المعروفة لم يحرك الرئيس ساكنا، ولما كشف احدهم ، امربيه، عن نفسه وهو من الأقليات: أهل بارك الله، حاول الرئيس ان يطبق فيه العدالة حسب قوانينه، فتم إختطافه واصبح في عداد المفقودين مثله مثل الخليل احمد وغيره... وهناك شاب آخر من الأقليات ذوي الأصول الموريتانية ومن المناضلين الأوائل في الجبهة تم تعيينه من طرف الرئيس ضمن نوادر الأقليات التي يوزعها الرئيس على الأقليات، وزيرا للعدل وبعد ذلك مسؤولا بالناحية العسكرية السابعة، فقام بما يقوم به كل المسؤولين ذوي الخلفيات القبلية، وهو بيع سيارتهم الخاصة بالعمل، قبل تسلم سيارات المناصب الجديدة، ولم يقم الرئيس عبر هذه السنوات الطويلة بإتخاذ اي قرار ضدهم، اما صاحبنا ذي الأصول الأقلية، فقد ناداه الرئيس، وهدده واعطاه مهلة لا تقل عن 48 ساعة بإرجاع السيارة التي كان قد باعها بسيارة مرسيديس و100 مليون جزائري، ولكن المشكل هو ان من إشترى منه السيارة، وقد احيط علما بوضعية الوزير السابق، رفض إرجاع السيارة ألا بضعف ثمنها، مما فرض على الرجل ان يعيد لهم سيارة ميرسيديس و200 مليون جزائرية، فأخذ الرئيس السيارة إمعانا في إهانة الرجل والنقص من قيمته امام جنوده بالناحية العسكرية التي عينه مسؤولا عنها، فسبغها وارسلها للناحية، وقد اشاع الرئيس وبيادقه المصفقة هذه العملية تحت ستار ان الرئيس يطبق العدالة حتى ضد المسؤولين، ولكنها عدالة ضد الأقليات بنكهة قبلية، ولكن الشعب لم يعد ذلك الشعب الذي تخدعه دعاية بيادق الرئيس من الحاشية والمنافقين المصفقين، فكان رد الشعب ان الرئيس يطبق العدالة على الضعفاء من الأقليات فلو طبقها على ولد البوهالي أوغيره من المسؤولين ذوي الجذور القبلية، لسميناها عدالة اما ان يطبقها على الضعفاء من الأقليات فتلكم ليست عدالة ولكنها قبلية، كان الشعب يوما ما يقول بانها جريمة وطنية...