عام 2014 هو العام الذي اسمته القيادة السياسية لجبهة البوليساريو بعام الاستنفار. وقد سجل هذا العام ميزة جديدة تختلف عن اعوام الإستنفار الحقيقية التي عرفها نضال الشعب الصحراوي قبل عام 1991. فا لأول مرة ينتهي عام الاستنفار دون ان نسمع بان جيش الاحتلال فقد جنديا واحدا من قواته بجدار الذل والعار، و لم تسجل في صفوف قواته الغازية اي اصابة حتى ولو كانت طفيفة. وفي عام الاستنفار لم يوجه النظام رصاصه الحي الى قوات الاحتلال بل الى مواطنيه العزل.

و في عام الاستنفار كذلك لم نسجل اي اعتراف جديد بالدولة الصحراوية بل على العكس سجل تراجع في الاعترافات الدولية بعد سحب دولة بنما لاعترافها بالدولة الصحراوية .

ما ميز السنة الماضية 2014 هو اعتراف الرئيس بوجود معارضة وصفها بالشريفة بعد 38 سنة من تجريم اي صوت معارض لزعيم البيت الاصفر.

واتى اعتراف الرئيس متأخرا بعد التقرير الذي اصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية و أعترفت فيه بوجود معارضة سياسية للنظام الفاسد في الرابوني رغم حملات التشويه الكبيرة التي اشرف عليها الرئيس نفسه في جلساته الخاصة مع اتباعه من اجل تشويه معارضيه. وهو ما يعني ان اعتراف الرئيس بوجود معارضة اصبح متجاوزا بعد ان اكتسبت المعارضة اعتراف العالم قبل اعتراف الرابوني .

وامام الحصاد الكارثي للعام الذي اسمته القيادة بعام الاستنفار لا يسعنا الا أن نطلب من القيادة العتيدة إعادة النظر في هذه التسمية واستبدالها بعبارة “الاستغفار” تكفيرا عن الوعود الوهمية التي اطلقتها القيادة للقاعدة الشعبية دون ان تجسدها على ارض الواقع.

ونحن نودع عام الاستغفار نستقبل عام 2015 وهو عام الحسم حسب تعبير القيادة. و لا ندري عن اي حسم يتحدثون. فهناك عوامل تساهم في حسم اي قضية شائكة على الساحة الدولية وقد اثبتت التجارب ان عامل الحرب هو من العوامل المهمة لحسم اي صراع سياسي لصالح هذا الطرف او ذاك اضافة الى الضغوط الدبلوماسية.

الا ان البعض يريد ان يوهمنا ان النزاع الصحراوي الذي اصبح هامشيا اوشك على الحسم رغم غياب اي معطيات واقعية تؤكد ذلك، وللاسف ان من يوهمونا ان عام 2015 هو عام الحسم هم نفس الاشخاص الذين اوهمونا عام 1991 ان الاستفتاء لم يعد يفصلنا عنه الا اشهر معدودة.

اصحاب نظرية الحسم لا يستندون على اي معطيات واقعية ويعتمدون فقط على بعض التصريحات الموسمية للمسؤولين الاممين وهي تصريحات قد تتغير بين امسية وضحاها ، وخير دليل هو التناقض بين تقرير الامين العام الاممي الذي دعى الى ايجاد الية لمراقبة حقوق الانسان و بين قرار مجلس الامن الدولي الذي تجاهل اي اشارة لآلية حقوق الانسان في شهر ابريل الماضي.

وحسب المعطيات السياسية المتوفرة لا يبدو ان عام 2015 سيكون حاسما للقضية الصحراوية كما ان القضية الصحراوية لن تدرج تحت البند السابع الا أذا ما حدثت تطورات مفاجئة وغير متوقعة تفرض على المنتظم الدولي إعادة النظر في سياسته الباردة التي يتعامل بها مع الملف الصحراوي، لكن الظروف التي تمر بها القضية الصحراوية منذ عام 1991 اثبتت انه من المستحيل حدوث تغيرات مفاجئة وان حدثت سيحاول المحتل المغربي التحايل والالتفاف عليها لإرجاع القضية الى مستنقع “الامر الواقع” مثلما حدث بعد احداث اكديم ازيك، ويبدو ان هناك اتفاق غير معلن بين قيادة “الرابوني” والمحتل المغربي على عدم إيجاد حل للقضية طالما ان الطرفين لا يدفعان ثمن الانتظار القاتل سوى بمخيمات اللاجئين الصحراويين او بالمناطق الصحراوية المحتلة.

وأثبتت الوقائع ان كل الاطراف ليست في عجالة من امرها في ايجاد حل للقضية الصحراوية لان المتضرر الوحيد هو المواطن الصحراوي البسيط. فلا المحتل في عجالة من امره ولا القيادة ولا حتى مجموعة اصدقاء الصحراء الغربية ولا الاطراف المراقبة. فقط المواطن البسيط هو الذي مل الانتظار ومل الاوهام والشعارات .

لذلك نقول للمواطن البسيط الذي قد يبني اوهاما على التصريحات المعسولة للقيادة والتي مفادها ان العام المقبل سيكون عاما حاسما للقضية، نقول له تذكر فقط ما كانت تقوله القيادة عام 1991 وستعرف بان الحسم الذي يتحدثون عنه لا يختلف عن الوهم الذي اعقب 24 سنة من انتظار الاستفتاء.

عامل الحسم في القضية لا يمكن ان يفرضه الا الجيش الصحراوي او ابطال انتفاضة الاستقلال، ومادام الجيش الصحراوي ينتظر اوامر السياسيين فسيظل خارج اللعبة ، أما الانتفاضة فاحوالها في السنوات الاخيرة لاتبشر بالخير بسبب مضاعفات فيروس “كناريا”.

يقول المثل الصحراوي “اللي باقي يكذب ايبعد اشهودو”. والحمد لله ان قيادتنا الوطنية وبعد 24 سنة من البحث عن السراب في المشروع الاممي حددت لنا موعدا مفصليا وهو العام 2015. والشهود على هذا الموعد هم الشعب الصحراوي والهيئة الاممية وتقاريرها والدلائل الملموسة هي التصريحات الموثقة لقيادتنا الوطنية في وسائل الاعلام الدولية.

حيث تفنن القوم في اطلاق تصريحات من قبيل :

عام 2015 سيكون منعرج جديد. عام 2015 سيكون عام الحسم، وذهب البعض الى القول ان عام 2015 هو عام الاستقلال. وهذه كلها تصريحات رسمية وموثقة لقيادتنا الوطنية .

و لاندري ما هي المعايير او المعلومات التي يعتمد عليها مسؤولينا اثناء إدلائهم بتصريحات لوسائل الاعلام، لكن التجارب الحديثة اثبتت ان المعيار الرئيسي هو “بركة بوك وجدك”.

في عام 1991 قالت القيادة للشعب الصحراوي ان الاستفتاء اصبح في مراحله النهائية وما على المواطنين إلا تحضير انفسهم للسفر الى المناطق الصحراوية التي سينظم بها الاستفتاء، فقام المواطنين البسطاء بإعداد صناديق العودة التي تحولت الى صناديق للخلود على ارض لحمادة بعد اكثر من 24 سنة من اكذوبة الاستفتاء. ورغم هذا الا ان قيادة الرابوني لم تكلف نفسها عناء الاعتذار للشعب الصحراوي بل تمادت اكثر في سياسة بيع الوهم للمواطن البسيط الذي اصبح اكثر وعيا من قيادته بعد ان اصبح له قنواته الخاصة لمتابعة جديد القضية الوطنية دون المرور على وصاية الرابوني.

ورغم اننا على يقين ان قيادتنا الوطنية ستحاول جاهدة اختراع اكاذيب جديدة قبل حلول عام 2016 الا انه من الواجب تذكيرها ان حبل الكذب قصير وان “ام السارق ما تبط امزقرتة”. ونتمنى ان لا يأتي اليوم الذي سنستبدل فيه المقولة الشعبية “ايجد اعليك اكلام لوسع” بمقولة “ايجد اعليك اكلام القيادة”.

تصريحات القيادة بخصوص عام الاستنفار وعام الحسم تتناقض مع المعطيات على الارض ففي الوقت الذي يتحدثون فيه عن الحسم تمر القضية الصحراوية باصعب ايامها في ظل الانسداد الذي يعرفه مسلسل التسوية الاممي وغياب المبعوث الخاص بسبب التعنت المغربي. مع استمرار سياسة التوطين في لحمادة “المحررة” عن طريق الاعلان عن مشاريع البنية التحتية مثل تعبيد الطرقات و إدخال الكهرباء. وهي مشاريع تؤكد ان الحسم لازال بعيدا وان الاستنفار لا يعدو ان يكون سوى حلقة من حلقات مسلسل الاكاذيب القيادية.

في الختام نقول لتجار الوهم بان لنا موعد يوم 1 يناير 2016 ولن نطلب منهم الا طلب بسيط وهو ” لا تلعبوا بعقولنا ” جزاكم الله خيرا.

Share Link: