قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم إن قوات الأمن المغربية تستخدم الضرب المبرح والأوضاع الجسدية المضنية والخنق والإيهام بالغرق والعنف النفسي والجنسي، بين جملة أساليب للتعذيب، لانتزاع "اعترافات" بالجرائم أو إسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة.

وكشف التقرير الذي قدمته أمنستي الثلاثاء بالرباط و سبقه تنديد رسمي بمحتواه و  المعنون "في ظل الإفلات من العقاب: التعذيب في المغرب والصحراء الغربية"، النقاب عن ما وصفه  بواقع مظلم يعاكس الصورة الليبرالية المشرقة التي قدمها قادة المغرب في ردهم على الانتفاضات الشعبية في الإقليم، في 2011، بإطلاق الوعود بإجراء جملة إصلاحات تقدمية وإقرار دستور جديد يحظر التعذيب.

وفي تعليقه على ما كشفه التقرير من وقائع، قال سليل شتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إن "قادة المغرب يرسمون صورة ليبرالية وردية محبة للحقوق للبلاد. ولكن ما دام التهديد بالتعذيب يحوم فوق رؤوس المعتقلين والمعارضين، فإن هذه الصورة ستظل مجرد سراب".

ومضى إلى لقول: "يكفي أن تخدش السطح البراق، وستجد أن التعذيب يستخدم لإسكات الأصوات المحتجة وانتزاع الاعترافات الملوثة بالتعذيب لاستخدامها في استصدار الإدانات في المحاكم. وإذا ما أعلنت معارضتك لعدم المساواة أو دافعت عما تؤمن به، فما أسهل أن يجري استهدافك بالعنف والتعذيب".

ويستند التقرير إلى 173 حالة زعم أصحابها من الرجال والنساء والأطفال أنهم قد تعرضوا للتعذيب ولضروب من سوء المعاملة على أيدي الشرطة وقوات الأمن ما بين 2010 و2014.

وشملت قائمة ضحايا التعذيب الطلاب والنشطاء السياسيين من ذوي الانتماءات اليسارية أو الإسلامية، ومناصري حق تقرير المصير للصحراء ، وكذلك أشخاصاً اشتبه بأن لهم صلة بجرائم إرهابية أو عادية.

ويبيِّن التقرير أن الأشخاص يغدون عرضة لخطر التعذيب من لحظة القبض عليهم، وطوال فترة وجودهم في حجز الشرطة. وفي الغالب الأعم، تُغمض المحاكم عينيها عن شكاوى التعرض للتعذيب، وتصدر إدانات وأحكاماً تستند فيها إلى أدلة ملطخة ببصمات التعذيب.

وفوق هذا، يعرِّض البعض ممن يجرؤون على الشكوى والتماس العدالة أنفسهم لمزيد من الاضطهاد بتهم من قبيل "تقديم تبليغ كاذب" و"الوشاية الكاذبة". ليستمر الإفلات من العقاب دون رادع، رغم تعهدات السلطات باحترام حقوق الإنسان.

التعذيب في الحجز- وانتزاع "الاعترافات"

يوثِّق التقرير لما قال أساليب وحشية من القمع تستخدمها قوات الأمن ضد الموقوفين في الحجز، من قبيل إجبارهم على البقاء في أوضاع جسدية مؤلمة مثل "الدجاج المشوي"- حيث يعلّق المعتقلون من قضيب حديدي من معاصمهم وركبهم.

الإساءة إلى المحتجين والمتفرجين

و يقول التقرير إن قوات الأمن تبدي شعوراً  بالإفلات من العقاب، فتنهال بالضرب الاستعراضي على المحتجين لتبعث برسالة تحذيرية إلى الآخرين. ويوثق عشرات الحالات لوحشية الشرطة ضد المتظاهرين والمارة في وضح النهار وفي المركبات.

و يحذر التقرير كذلك من تطور جديد : استخدام تهم "تقديم تبليغ كاذب" و "الوشاية الكاذبة" لمقاضاة ضحايا التعذيب المزعومين الذين يجهرون بالحديث عن محنتهم. فقد باشرت السلطات المغربية ثماني متابعات بمقتضى هذه القوانين ضد أشخاص تقدموا بشكاوى ضد تعرضهم للتعذيب خلال 12 شهراً مضت.

إذ يمكن أن يعاقب "تقديم تبليغ كاذب" بموجب القانون المغربي بالسجن سنة واحدة وبغرامة تناهز 500 دولار أمريكي، بينما تصل عقوبة " الوشاية الكاذبة" إلى السجن خمس سنوات. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تأمر المحاكم المتهمين بدفع مبالغ كبيرة كتعويض عن "القذف" و"التشهير".

رد الحكومة المغربية.

لدى تقديم منظمة العفو الدولية تقييماً أولياً لما توصل إليه التقرير من معطيات إلى الحكومة المغربية، قامت الحكومة بإصدار رد مطوَّل نفت فيه نفياً قاطعاً هذه المعطيات. واستعرض الرد الجهود الرسمية المبذولة لمكافحة التعذيب، بما في ذلك ما خطط له من إصلاحات قانونية. بيد أنه لم يعالج مسائل مهمة التي أثارتها منظمة العفو الدولية، فيما يتصل بالادعاءات المحددة بالتعرض للتعذيب، كما هو الحال بالنسبة لعدم كفاية التحقيقات بصورة معيبة في مزاعم التعذيب.

واختتم سليل شتي تعليقه بالقول: "تدعي الحكومة أن التعذيب بات من الماضي. وبينما قامت ببعض الخطوات فعلاً، إلا أن الفشل في التصدي ولو لحالة تعذيب واحدة يشكل فشلاً جسيماً. وحقيقة الأمر، فقد وثقنا 173 حالة تعذيب في مختلف أرجاء المغرب والصحراء الغربية، ولأناس من شتى مشارب الحياة.

"صحيح أن القانون المغربي يحرِّم التعذيب، ولكن لكي يكون لهذا أي معنى في الواقع الفعلي، ينبغي على السلطات أن تحقق...

Share Link: