اصدرت المحكمة الاوروبية حكما قضائيا تقضي بموجبه ببطلان اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي. واستثناء منطقة الصحراء الغربية من اتفاقية الصيد البحري.

واصدرت محكمة العدل الأوروبية صباح يوم 10 ديسمبر 2015 أمرا بإلغاء اتفاقية التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنه يشمل أراضي الصحراء الغربية. وصدر الحكم من قبل المحكمة في لوكسمبورج في الساعة 09.30 ، وقالت المحكمة انه لا يوجد ادنى شك في المرافعة التي قدمت من اجل ابطال اتفاقية الصيد البحري المغربية بسبب انتهاكها لكافة الاتفاقات الدولية التي لا تعترف باي سيادة مغربية على الصحراء الغربية.

وهذا الحكم يبين بشكل واضح ان قضية الصحراء الغربية لها خصوصيتها من الناحية القانونية. ولا المغرب ولا الاتحاد الأوروبي له الحق في استغلال موارد الصحراء الغربية. ولا توجد اي دولة في العالم تعترف بمغربية. وإذا أراد الاتحاد الأوروبي التعامل مع المنتجات القادمة من الصحراء الغربية فإنه يحتاج إلى استشارة أهل الأرض.

وأكدت المحكمة أن مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية يتحملان التكاليف الخاصة بالاتفاقية وتلك التي تكبدها الطرف الصحراوي اثناء المرافعة امام المحكمة الاوروبية.

Share Link: