تقتضي سنة الله في كل العصور والأزمنة أن يختلف الناس حول جملة من المعطيات والتفاصيل، التي تخص حياتهم ومقدراتهم والسياسات التي تحكمهم. ففي الديمقراطيات الناشئة مثلا ، يكون هناك حراك سياسي معين ضد تيار حاكم معين ، وهذا الحراك يكون في معظم حالاته من أجل الصالح العام وصالح الوطن ، غير أن البعض يحاول دائما تقليل أو بالأحرى إلغاء هامش الرأي المعارض بهدف الإستبداد بالسلطة وفرض سياسة القطيع على الشعب ، وفق الإستراتيجية الفرعونية

التي تقوم على مبدأ ما أرى لكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ، وأول سلاح تشهره هذه النظم أو الحركات أو الحكومات هو اتهامها لمعارضيها أولا بالتعامل مع الخارج ثم بمحاولة تنفيذ أجندات خارجية ثم أخيرا تتهمهم بالخيانة وتوظف سياسة التخوين ضدهم.
ونحن في هذا الإطار لا نتحدث عن معارضة أو رأي آخر خارج الإطار المشروع للمعارضة ، الذي يقوم على أساس جملة من المبادئ والثوابت التي يجب أن تحترم وتراعى ، لأنه لا بد أن نعترف أن هناك فرقاً بين من يوجه نقداً يبني ويؤسس ومن يوجه نقداً هداماً يستهدف المبادئ والثوابت ، وبين هذا وذلك هناك خيط رفيع موسوم بالوطنية والحرص ، بل وفي أحيان كثيرة يكون أكثر وطنية والتزاما من البعض ، وهذه المعطيات تنطبق على واقعنا في الصحراء الغربية ، فالشعب الذي ضحى عبر سنوات من تاريخه المشرف بآلاف من أبنائه في سبيل الله والوطن ضد الذل والظلم والطغيان ، ويقبع اليوم جزء كبير من مكوناته وأرضه لسلطة الأمر الواقع وإدارة دخيلة لا تمثل مطالبه الحقيقية ولا إرادته الواعية ، يستحق منا أن نختلف من أجل مصلحته العليا ، وأن نوجه النقد بشكل صريح لمن يستحق أن يوجه إليه بلا مهاترة ولا افتراء ، فلا مجال هنا للمجاملة ولا للمزايدات ولا للمصالح الضيقة، فلطالما كانت الصحراء الغربية أكبر من كل صحراوي ، وطنا يعيش فينا لا وطنا نعيش فيه .
يجب أن نفهم ، وأن نفهم كل من حولنا أن حق المعارضة بمفهومه الشمولي يعتبر في حقيقته قمة في الوطنية وقمة في الحرص على مصالح الوطن وقمة في الصدق وأحقية الإنتماء.
إن على المسؤولين في الجبهة الشعبية بالربوني، أن يتخلصوا من العقلية التقليدية التي يديروننا ويحكموننا من خلالها ، فما دام هناك صوت معارض ينادي بإسقاط الأشخاص لا بإسقاط المبادئ فهذا حق مكفول ، والصحراء الغربية وقضية الشعب الصحراوي أكبر من أن تختزل في شخوص معينة. بقلم الصحفي: بمبا امبارك فال.

Share Link: