توصلنا في صفحة الجبهة الشعبية خط الشهيد، ببيان من المواطن الصحراوي، المبعد نحو موريتانيا ، مصطفى سلمى سيدي مولود، الذي أعتقلته قيادة الجبهة وحرمته هي والجزائر من الإجتماع بعائلته بمخيمات اللاجئين الصحراويين، لأنه اعلن عن موقفه المؤيد للحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الذي طال اكثر من اللازم، وهذا هو نص البيان:

رغم كونية حقوق الانسان، ووجودها على رأس أولويات عالم اليوم، وكثرة الهيئات الدولية و المحلية المسئولة عن الدفاع و الاقرار عنها. ورغم ما يزعم بأنه اهتمام دولي خاص باحترام حقوق الانسان الصحراوي لدرجة طرحه في مداولات مجلس الأمن الدولي، ظلت قضية إبعادي عن أطفالي في مخيمات اللاجئين الصحراويين فوق التراب الجزائري قائمة، رغم وضوح القوانين الدولية بشان حماية الأسرة: المادة 16 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فقرة (3) : الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. و رغم إقرار المبدأ السادس من الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل ب: " يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح، إلى الحب والتفهم. ولذلك يراعى أن تتم تنشئته إلى أبعد مدى ممكن، برعاية والديه وفي ظل مسئوليتهما". و رغم الاعتراف لي بوضع لاجي في موريتانيا، مسجل لدى مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئينتحت رقم : 00002908-371، استمر حرماني من حقي في الحصول على جواز سفر، رغم مراسلتي لمفوضية غوث اللاجئين بطلبه ازيد من 04 مرات بداية من فبراير 2012 ولم اتلق أي رد، و مراسلة وزارة الداخلية الموريتانية بالطلب نفسه شهر مارس 2013، التي ردت بالرفض دون تبرير للأسباب، رغم نص الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين في مادتها (28) بشأن وثائق سفر اللاجئ على: "تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلي خارج هذا الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام. و للدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل لاجئ آخر فيها. وعليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلي إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول عل وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من اللاجئين الموجودين في إقليمها". وبعد أن استنفذت كل وسائل المخاطبة القانونية مع الجهات المعنية بتسوية وضعيتي، على مستوى هيئات مفوضية غوث اللاجئين، وسلطات الدولة الموريتانية، منذ ولوجي التراب الموريتاني بتاريخ: 30 نوفمبر 2010، ولم أتوصل برد إيجابي بخصوص حقي وحق عائلتي في الاجتماع في ظروف طبيعية، وحقي في الحصول على جواز سفر. و في انتظار أن تفي مفوضية غوث اللاجئين بالتزامها في ايجاد حل يلم شمل عائلتي التي كتب عليها الفراق منذ أزيد من سنتين ونصف، بعد منعي من العودة الى ابنائي في مخيمات اللاجئين الصحراويين فوق التراب الجزائري و نفيي الى موريتانيا. راسلت اغلب الاحزاب السياسية و البرلمانيين و جمعيات المجتمع المدني الموريتاني، و كذا سفراء دول مجموعة أصدقاء الصحراء المعتمدين في موريتانيا، راجيا تدخلهم لدى السلطات الموريتانية من أجل تمكيني من حقي في التنقل الذي تكفله كل القوانين: المادة 13 فقرة (2) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان: يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه." و بعدما طرقت كل الأبواب، و استنفذت كل الحلول المكنة دون جدوى، فإني أعلن للرأي العام بأني سأشرع في اضراب مفتوح عن الطعام أمام تمثيلية المفوضية السامية لغوث اللاجئين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ابتدءا من يوم 20 مايو 2013، لغاية تسوية وضعيتي. و أحمل بالمناسبة الجهات المعنية التي اضطرتني لاتخاذ هذا الموقف، بسبب مماطلتها في البحث عن حل و تجاهلها للوضع غير الانساني الذي أعيشه ويعاني أبنائي من تبعاته، مسئولية ما قد يترتب عنه من مضاعفات سلبية. و أناشد ذوي الضمائر الحية في العالم، دعم حق أسرتي في الاجتماع، وحقي في التنقل. توضيح: المراسلات و الاجراءات التي قوبلت بالرفض أو التجاهل أو لم يرد عليها 1- مفوضية غوث اللاجئين 18 رسالة منذ 2011. آخرها كان يوم 13 مارس 2013، بشأن لم شمل عائلتي و طلبات الحصول على جواز سفر. 2- اعتصام مفتوح أمام مكتب غوث اللاجئين بنواكشوط من فاتح يونيو الى منتصف أكتوبر 2011 3- إضراب إنذاري عن الطعام أمام مكتب غوث اللاجئين بنواكشوط يومي 3 و4 يوليو 2012 4- رسالة الى وزارة الداخلة الموريتانية بشأن جواز السفر بتاريخ 13 مارس 2013 5- رسالة تظلم لمفوضية حقوق الانسان و العمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني الموريتانية بتاريخ 07 أبريل 2013 6- عدة مراسلات مع منظمات حقوقية دولية 7- مراسلة الاحزاب و النواب و جمعيات المجتمع المدني الموريتاني. 8- مراسلة سفراء دول مجموعة أصدقاء الصحراء المعتمدين في موريتانيا .

· نواكشوط – موريتانيا 19 مايو 2013

Share Link: