تمسك جبهة البوليزاريو بأوراق تعتبرها اضافة هامة لصالح مرافعتها من اجل انفصال الصحراء الغربية عن المغرب واقامة دولة مستقلة عليها، وتتمحور هذه الاوراق حول حقوق الانسان والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الدولة المغربية خلال العقود الماضية، ان كان في المناطق الصحراوية او في بقية انحاء المغرب.
وكان يمكن لهذه الاوراق ان تضعف كثيرا الموقف المغربي، الا ان التحولات الهامة في ميدان حقوق الانسان التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية، تفقد هذه الاوراق الكثير من اهميتها، دون تجاهل بعض المكاسب التي تحققها جبهة البوليزاريو.
فخلال السنوات الماضية نجح المغرب ليس فقط في تقليص الانتهاكات والغاء مأسستها وانحسارها بسلوكيات فردية، وان كان يؤاخذ على الدولة انها لا تحاسب المنتهكين، الا ان النجاح الاساسي قدرة المجتمع المغربي على قراءة الانتهاكات والعمل على عدم تكرارها، ليس فقط في المناطق الصحراوية بل في بقية المناطق المغربية.
الورقة الجديدة بيد جبهة البوليزاريو اكتشاف مقبرة جماعية لثمانية صحراويين في منطقة تيفاريتي وهي المنطقة الخاضعة الان لجبهة البوليزاريو، تقول الاوساط الحقوقية انهم قتلوا على يد الجيش المغربي بالرصاص الحي 1976.
وأكد موقع ‘لكم. كوم’ المغربي ما نشرته صحيفة ‘الباييس′ الإسبانية، صبيحة

يوم الثلاثاء الماضي، عن اكتشاف خبراء اسبان من إقليم الباسك، لـ’مقبرة جماعية’ لثمانية صحراويين، من بينهم قاصرون، قتلوا رميا بالرصاص الحي في شباط/ فبراير 1976، دون تحديد ما إن كان المتورط في ‘جريمة الحرب’ هو من عناصر الجيش المغربي أو جبهة البوليزاريو.
وذكر مصدر حقوقي جيد الإطلاع، أن المقبرة الجماعية التي تم الكشف عنها من قبل خبراء إسبان، في شرق منطقة ‘أمكالة’ ضواحي السمارة شرق الجدار الرملي العازل والتي تقع تحت نفوذ وسيطرة جبهة البوليزاريو، خارج التراب والمناطق التي يسيطر عليها الجيش المغربي حيث قدم فريق الخبراء الإسبان للمنطقة من أجل التحقيق في ‘مزاعم وجود مقبرة جماعية’، بطلب من جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين وبناء على لائحة من توقيعات عائلات المفقودين الصحراويين خلال مجريات الحرب بين المغرب والبوليزاريو عام 1976.
وأضاف المصدر، أن الخبراء بعد أن اكتشفوا المقبرة الجماعية واستعانوا من جثثها بعينة من الحمض النووي، وجدوا بأنها متطابقة مع العينة التي أخذوها من عائلات المفقودين الصحراويين، (أصحاب الطلب)، الأمر الذي خلق جوا من الإستياء والحزن وسط عائلات ضحايا المقبرة الجماعية، محملين المسؤولية إلى قوات الجيش المغربي.
وكشف موقع االباييسب الإسباني، أن الفريق الطبي من الخبراء الإسبان، كشف عن اإرتكاب عناصر من الجيش المغربي، جريمة حرب، من خلال إطلاق الرصاص على صحراويين، من بينهم قاصرون، ودفنهم في مقبرة جماعية، يوم 12 و13 شباط/ فبراير من عام 1976ب. حسب نتائج تحقيق الفريق الطبي الإسباني. وهو العام الذي كانت فيه الحرب بين المغرب والبوليساريو، جد مستعرة لحدود 1990، ذهب ضحيتها المئات من جانب الطرفين.
وتروج بقوة منذ طيلة الست سنوات الأخيرة بين ساكنة مدينة الطنطان، جنوب المغرب، أنباء تؤكد وجود ‘مقبرة جماعية’ بمنطقة ‘المسيد’ القروية التابعة للمدينة، أرتكبت في نفس العام 1976.
ونقلا عن شهادات بعض الناجين من الأخيرة، فان عناصر من الجيش المغربي، أقدمت في ليل دامس على دفن صحراويين مدنيين في ثلاثة حفر كبيرة أحياء، وذلك بأمر من الجنرال الراحل أحمد الدليمي، الذي كان يدير حلقة الحرب في الصحراء، وكانت ‘المسيد’ (شرق طانطان بـ56 كلم) مسرحا لهذه ‘الجريمة’، حسب الشهادات. وكان فريق من ‘لجنة الإنصاف والمصالحة’ التي انشأها 2003 العاهل المغربي الملك محمد السادس لقراءة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبتها الدولة المغربية 1956 الى 1999 قد زار منطقة ‘المسيد’ (مسرح الجريمة)، وقدم لساكنة القرية وعودا من أجل التحقيق في مزاعمها، بعد أن حثت ساكنتها على الأمر.
ويشار إلى ان منطقة ‘المسيد’،هي النقطة الحدودية الوحيدة التي لم تستطع جبهة البوليساريو بكتائبها النفاذ إليها، بسبب الإحكام العسكري القوي الذي كان بها، في الوقت الذي استطاعت جبهة البوليزاريو خلال حربيها مع المغرب التسلل لجميع المدن الصحراوية، بما فيها الطنطان وكلميم شمالا.
وقدم الباحثان كارلوس بيريستاين وفرانسيسكو ايتشيبريا على هامش الدورة العادية الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، نتائج تقريرهما المعنون ‘امهيريز الأمل الممكن: المقابر الجماعية والتعرف على مصير أول مجموعة من المفقودين الصحراويين’.
ويحتوي التقرير على الاكتشافات التي قام بها فريق تحقيق الطب الشرعي ومختبر علم الوراثة في جامعة بلاد الباسك بخصوص المقابر الجماعية لمفقودين صحراويين على مقربة من آمغالا وامهيريز. وأشار الباحثان إلى أن التحقيق خلص إلى التأكد من تحديد هوية جميع الموجودين في تلك المقابر الجماعية الذين تم إعدامهم خارج نطاق القضاء في شباط/ فبراير 1976 من قبل أفراد من الجيش المغربي.
وحسب المحققين فان نتائج التحقيق تدحض ما جاء في التقرير الذي قدمته السلطات المغربية عن حالة المفقودين الصحراويين الذي اتسم بالغموض وعدم تلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية، على حد تعبير الباحثين.
ورفعت ‘جمعية المعتقلين والمفقودين الصحراويين’ التي يرأسها عبد السلام الزاير( عضو من المخابرات الصحراوية التي لها تاريخ اسود في الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الصحراوي بالمخيمات)* ومقرها في مخيمات تندوف للاجئين الصحراويين بالجزائر تقريرا، يوم الأربعاء الماضي، للمجلس الأممي لحقوق الإنسان، تتهم فيه المغرب بـ’التورط في جريمة حرب’، وتؤكد فيه بأنها تمتلك ‘أدلة ملموسة’ تفيد ‘تورط المغرب في جرائم دفن بمقابر جماعية تعود لسنة 1976، واكتشفت في كانون الثاني/ يناير 2013′.
وطالبت الجمعية الحقوقية المذكورة، الأمم المتحدة بـ’تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الجرائم’، وضرورة ‘تمكين العائلات الصحراوية من معرفة ذويهم من المختطفين’. خاصة وأن الحادثة تقع في منطقة تديرها قوات الـ’مينورسو’ التابعة للأمم المتحدة.
ويتهم بعض الصحراويين من بوجدور والعيون والطنطان، جبهة البوليزاريو بارتكاب جرائم وحشية في حق أهاليهم، واختطافهم قسرا من داخل بيوتهم، في اتجاه مخيمات تندوف جنوب شرق صحراء الجزائر، وذلك إبان مرحلة الحرب بين المغرب والبوليزاريو التي استعرت مند عام 1976 وامتدت بذلك لحدود سنة 1990.

*توضيح من هيئة تحرير الصفحة.

Share Link: