المغرب والبوليساريو وحقوق الإنسان؟؟

الأربعاء, 26 مارس 2014 01:15

المغرب وقيادة البوليساريو يسابقون الزمن، قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة، كل عبر طرقه الخاصة، للتظاهر بالدفاع عن حقوق الإنسان الصحراوي، خصوصا وان معظم المتكهنين يؤكدون على احتمال إدراج حماية حقوق الانسان والتقرير عنها ضمن مأمورية بعثة المينورسو بالصحراء الغربية خلال اجتماع مجلس الأمن نهاية الشهر القادم. لهذا صادقت الحكومة المغربية منذ ايام على منع المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، وفتحت الباب اما شكاوى المواطنين الصحراويين المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من ايفني الى الداخلة واوسرد، وبما ان قيادة البوليساريو وعلى راسها اقدم رئيس في العالم، لم تعد تصنع الأحداث خصوصا بعد وقف إطلاق النار ولكنها تلهث وراءها، قام اقدم رئيس في العالم، بتعيين ما اسماه اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، لكي يوفر إطارا يمكن له ان يتحدث مع من يريد التطرق لحماية حقوق الإنسان الصحراوي بالمخيمات او التقرير عنها. وطلع علينا كعادته بلجنة مهزلة، فكل تصرفاته ومبادراته هي مهازل في مهازل، خاصة وان القائمة المعلن عنها لم يتصدرها الاخصائيون في القانون والمجال الحقوقي ما عدا واحد: الأستاذ المحامي حدمين مولود، والذي قدم استقالته من اللجنة بعد ان تاكد انها مجرد خرجة جديدة من خرجات الرئيس الزعيم بالربوني. وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات عن جدية الرئيس الصحراوي في تصعيد المعركة الحقوقية، و الدخول مع الاحتلال في صراع حقيقي بكفاءات في المجال والخروج من سياسة المعايير المحلية التي لم تعد تجدي في زمن التحولات الدولية . فأعضاء اللجنة نم اختيارهم على أساس المحاصصة القبلية، وهي زبدة تفكير الزعيم الأوحد المعروف بقبليته البغيضة، التي بنى عليها شعاره: لاوجود لغير القبلية ولا تنظيم الا التنظيم القبلي، بدل شعار الزعيم الحقيقي: الشهيد الولي: لاوجود لغير الشعب ولا تنظيم الا التنظيم السياسي... فنظرة اولية للجنة تكتشف انها لا يمكن التعويل عليها كثيرا امام التحديات التي بات يشكلها ملف حقوق الانسان على طرفي النزاع في الصحراء الغربية، خاصة وانها اصبحت المعركة الحاسمة في كل الصراعات السياسية عبر العالم. وفي إطار نفس الفضيحة اختار اقدم رئيس في العالم رئيسا لهذه اللجنة بناءا على المعيار الابرز لقبلية الرئيس وعنجهيته واحتقاره للرأي الوطني الصحراوي ولأهالينا بالمخيمات وشبابهم المثقف والثائر من اجل التغيير ومحاربة الفساد، وهو معيار الولاء لسيد "القصر الاصفر" الذي يحرص دائما على ضمان شرط الولاء له ولنظامه قبل الولاء للوطن والقضية، وهي سياسة انانية سطرها الرئيس الصحراوي بغرض الحفاظ على عرشه بالرابوني دون إلاء اهمية لانعكاسات ذلك على القضية، ما دامت لا تهمه القضية بقدر ما تهمه مصالحه وبقاؤه في السلطة. الرئيس الجديد لهذه اللجنة الجديدة هو السيد سعيد ولد الفيلالي، وسعيد ولد الفيلالي هو اقل المناضلين الصحراويين معرفة بحقوق الإنسان او إيمانا بها، لماذا؟ لأنه تربى في الحزب الماركسي الماوي الموريتاني المعروف بإسم الكادحين، والذي سجن من اجله اكثر من مرة، وتعرض للتعذيب الرهيب ، بالضرب على الرأس والذي ما زال يعاني من تبعاته الصحية حتى اليوم، والذي يؤمن بالزعيم الوحيد والأوحد، قبل ان يقرر الالتحاق بالبوليساريو مع بداية 1975 برفقة زميله من نفس الحزب الخليل سيد امحمد رحمة الله عليه ... وهو كذلك الأمين الثوري الذي كان يصفق للقيادة الفاسدة، وهي تعتقل وتختطف وتعذب المناضلين الصحراويين تحت ستار الشبكات والإندساس، وينشط المهرجانات لذك لخداع الجماهير والضحك على ذقونها... وهو ممن إختاروا الشعار الشهير: قيادة الجبهة الشعبية مخلصة وثورية... الرئيس الجديد للجنة الجديدة هو من الحرس القديم المتزمت الذي لا يعرف ما عدا الولاء للزعيم والتصفيق له والتسبيح بحمده، وتطبيق أوامره بحذافيرها ومن دون مناقشة على وزن: انعام سيدي الزعيم...

كيف لقيادة الجبهة ان تكون لديها لجنة صحراوية لحقوق الإنسان، والجلادون الكبار ذوي الأيادي الملطخة بدماء الشهداء، ما زالوا يتقلدون المناصب السياسية العليا بأمر من الزعيم الأول محمد عبد العزيز. فهل هذه اللجنة قادرة على مراجعة ملف حقوق الإنسان، وسجناء سجن الرشيد الرهيب، الأحياء منهم والأموات مثلما فعل المغاربة مع سجناء قلعة مكونة من الصحراويين، وجبر الضرر وتقديم لهم التعويضات المادية، التي مهما بلغت فلن تساوي يوما واحدا من حرمان انسان من حريته والأحرى تعذيبه والكتابة عليه بالنار. هل تستطيع هذه اللجنة ان تفرض محاكمة الجلادين، او على الأقل منعهم من تقلد اي مناصب سياسية في الثورة والدولة، ليجنبوا الضحية الاحتكاك يوميا مع الجلاد. هل ستقوم هذه اللجنة، إن كانت فعلا لجنة لحقوق الإنسان، وليس لذر الرماد في الأعين ومخادعة الرأي العام الدولي، بتحديد قبور الشهداء والسماح لذويهم بزيارتهم والترحم عليهم في سجن الرشيد و12 اكتوبر واكويرة بيلة وابيرات لعطاطفة، ولكصيب، وغيران الربوني؟؟ لا اظن ذلك، لأن الرئيس يريد من خلال هذه اللجنة سباق الأحداث، والتظاهر بانه يحترم حقوق الإنسان، رغم اننا هنا في المخيمات نعرف جميعا ان كل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، من اختطافات وتعذيب وقتل واغتيالات قد تمت في فترة حكمه الذي ما زال متواصلا... ولو كان ملك قصر الربوني الأصفر جديا فعلا في التكفير عن جرائمه ضد حقوق الإنسان بالمخيمات، كان عين ضمن اللجنة مختصين في مجال حقوق الإنسان، واعضاء من ضحايا حقوق الإنسان، من نزلاء سجن الرشيد الرهيب، فكيف يعطيهم المغاربة دروسا في احترام حقوق الإنسان، لأن معظم اعضاء لجنة المصالحة، وبعد ذلك المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان هم من ضحايا سجون زمن الرصاص بالمغرب. ولكن هذه الخرجة الجديدة للسيد الرئيس محمد عبد العزيز، ليست الا مهزلة جديدة من مهازله، في إنتظار المهزلة الكبرى نهاية السنة عبر مسرحية المؤتمر الرابع عشر، إن لم يقم بتأجيله كعادته للبقاء سنة أخرى في السلطة، وكل عام وانتم مع لجنة جديدة، وخرجة جديدة، ومهزلة جديدة، لزعيم الربوني في زمن قل فيه الرجال، لتصبح زوجته الرجل القوي في البوليساريو....

وتضم هذه اللجنة المهزلة في عضويتها بالمخيمات والمناطق المحررة والمهجر كل من:

يحظيه القائد صالح بيروك

يربى المعلوم مولود

اميمة سالمية كباد

سيدي يحظيه اعبيليل

شيبتة الغيلاني الشيخ

محمد اباه عالي

الغالية عبد الرحمن الصغير

افيطم السلامي حمدي

وردة عبد الفتاح احمد محمود

بلة محمد سالم اميليد

خليهنة الخليل باهية