زيارة كي مون إلى تندوف بعيون خبير غربي: حل نزاع الصحراء مستحيل دون حوار مباشر بين الجزائر والمغرب

جاء في “ساحل إنتلجنس”، الموقع الإلكتروني المقرب من السلطات المغربية، أن زيارة الأمين العام الأممي، بان كي مون، إلى الجزائر التي انتهت أمس، “لم تنجح في انتشال نزاع الصحراء من حالة الانسداد التي يوجد فيها”. وقال إن أي حل للقضية يمر حـــــــتما عبر حوار مباشر بـــــين الجــــــزائر والربـــاط.

ونشر الموقع، أمس، رأيا بشأن جولة كي مون إلى المنطقة بقلم الخبير الدولي في المسائل الطاقوية والمالية الخاصة بمنطقة الساحل، فرديريك باولتون، ذكر فيه أن زيارة مون إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، يوم السبت، “انتهت بدون أمل في بعث مسار تسوية مسألة الصحراء الغربية”. وأوضح الخبير المقيم ببروكسل، أن “المحادثات التي جرت بالجزائر العاصمة بين بان كي مون والمسؤولين الجزائريين، لم تسمح بإخراج مسار تسوية القضية الذي تقوده الأمم المتحدة، من النفق الذي توجد فيه منذ 25 سنة”.

وبرأي باولتون، فإن “قناعة تشكلت اليوم لدى أبرز العواصم الغربية، هي أن حل النزاع يمر عن طريق حوار مباشر بين المغرب والجزائر، كون البوليزاريو ليس إلا حركة مسلحة توفر لها الجزائر الإيواء بغرض الضغط على المغرب”. مشيرا إلى أن الجزائر “ترفض اتهامها بأنها تقف وراء البوليزاريو، الذي يريد تأسيس دولة مستقلة في الصحراء، أما المغرب فهو يقترح حكما ذاتيا للصحراويين. وهي مبادرة اعتبرها مجلس الأمن، في وقت سابق، جادة وذات مصداقية تمهد لحل المشكلة. ومن جهتها، ترى أهم العواصم أن إنشاء جمهــــــــــورية في الصحراء مغامرة غير محمـــــودة العواقب”.

وأوضح الخبير بن المجموعة الدولية تحاول دفع مختلف أطراف القضية إلى البحث عن صيغة حل ترضي الجميع، غير أن الظرف الإقليمي المتميز بانعدام الاستقرار، يفتح الباب، حسبه، أمام احتمال التصعيد من جانب الصحراويين، ما سيزيد الأوضاع توترا.

وعلى عكس ما يقترحه باولتون، الذي يعد من أعمدة كتاب الموقع الذي يديره محلل شؤون أمنية بالجيش الإسرائيلي سابقا، لا ترى الجزائر أنها طرف في النزاع الصحراوي.

كما ترى أن القضية ثنائية بين الرباط والبوليزاريو. أكثر من ذلك، سبق لبعض وزراء الخارجية الجزائريين أن صرحوا أنه لا يوجد أي بلد في العالم يعترف للمغرب بأحقيته في الصحراء الغربية. وتقول الجزائر أيضا إنها سترضى بأي حل يختاره الصحراويون لأنفسهم.

وتضع الجزائر، منذ أكثر من 20 سنة، شروطا محددة للتجاوب مع طلب الجار الغربي فتح الحدود. ويأتي على رأس هذه الشروط، تقيد المغرب بقرارات الأمم المتحدة فيما يخص تسوية النزاع الصحراوي. ومن بين هذه القــــــرارات موضوع الاستفتاء حول تقـــــــــرير المصير. ويتعـــــــــــامل المغاربة مع هذا الشرط على أنه دليل على أن الجزائر طرف في القضية، بل هي الأساس فيها حسبهم.

وتتحفظ الجزائر على مسألة فتح الحدود، لكون الظروف التي أدت إلى غلقها في 1994 مازالت موجودة. وترى أن المغرب سيكون المستفيد الأول في حال فتحها. والإحصائيات الرسمية تفيد بأن معدل التبادل التجاري بين البلدين 500 مليون دولار سنويا، وهو مبلغ يجنيه المغاربة ولا يستفيد منه الجزائريون، دون احتساب قيمة عمــــــليات التهريب والمضاربة المقدرة، حسب مصالح الجمارك، بملياري دولار ســـنويا. ويجعل الوضع الحالي من المغرب أول شريك تجاري للجزائر في القارة الإفريقية. عن الخبر الجزائرية.

Share Link: