تواصل المنظمة الغير حكومية المختصة في الدفاع عن ثروات الشعب الصحراوي بالصحراء الغربية، المعروفة باسم: "مرصد الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية" حربها ضد كل من يحاول الإستثمار في الصحراء الغربية باعتبارها ارض متنازع عليها  وتابعة حاليا للأمم المتحدة رغم التسيير الإداري للمغرب لها.

وقد بدات هذه الحرب التي تتخذ أبعادا اقتصادية، تعطي ثمارها. فبعد حملتها ضد اتفاقيتي الصيد البحري والمبادلات الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ركزت هذه المرة على استثمارات المانية في الطاقة المتجددة في الصحراء المغربية وتسعى لأفشال المشروع على اساس أنها "أراض متنازع على سيادتها".

وتواصل هذه المؤسسة الغير حكومية "مرصد الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية" القيام  بحملات ضد كل استثمار أو استيراد من الصحراء الغربية. وتشن هذه الأيام حملة ضد شركة سييمانس الألمانية التي بدأت في مشروع تركيب محطة لتوليد الطاقة عبر مزرعة للرياح في منطقة العيون في الصحراء.

ويؤكد المرصد أن الشركة الألمانية سبق وأن طلبت قرضا من هيئة تابعة للأمم المتحدة تهتم بالطاقة البديلة ولكنه تم رفض الطلب تحت ذريعة أنه لا يمكن تمويل مشروع يقع في منطقة متنازع حول سيادتها. وبدأت هذه المنظمة التي توجد في لندن بنقل معركتها ضد سييمانس الى البرلمان الأوروبي وهيئات دولية أخرى. وسبق لهذه المنظمة أن أقنعت شركات نفط أجنبية من الانسحاب من التنقيب عن النفط في الصحراء.

Share Link: