بعد الأخذ والرد وحركة لا سابقة لها من طرف الحكومة المغربية، من القصر، مرورا بالمستشارين الملكيين والحكومة والأحزاب وصولا للمجتمع المدني، ضد محاولة امريكا تقديم مشروع تقرير لتوسيع صلاحيات المينورصو للدفاع عن حقوق الإنسان بالصحر اء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين، وإدراجها ضمن قرار مجلس الأمن السنوي حول النزاع بالصحراء الغربية، وهذه الضجة والحملة الكبيرة من طرف المغاربة، قابلها من الجانب الآخر، اي قيادة الربوني والحكومة الجزائرية صمت رهيب وغياب تام عن مكان الصراع العاصمة الأمريكية او انيويورك مقر مجلس الأمن، وهكذا نجح المغرب وفرض على الحكومة الامريكية التراجع عن مشروعها، وصدر القرار ككل القرارات منذ وقف إطلاق النار حتى اليوم... ورغم ذلك قامت الجماهير الصحراوية

بالمناطق المحتلة بمظاهرات متتالية مباشرة بعد صدور قرار مجلس الأمن من الخميس حتى يوم الإثنين، حيث تدخلت قوات الشرطة والأمن المغربي بعنف ضد المتظاهرين، مما خلف ازيد من اربعين جريحا إضافة لمداهمة المنازل الصحراوية والتنكيل بالنساء بناءا على ما ورد في الصحافة المغربية... القرار الأممي لم يأتي بجديد، ولكنه يخدم المستفيدين من النزاع: المغرب وقيادة البوليساريو والجزائر، لأنه لو صادق المجلس على توسيع مهمة المينورصو، فسيكون ضربة قوية ومؤلمة ليس فقط للمغاربة ولكن كذلك لقيادة الربوني والجزائر ضد قيادة دكتاتورية تتواجد بالسلطة رغما عن الجميع اكثر من 40 سنة، فالقرار الأممي يخدم كما قلنا المستفدين من الصراع، ويوجه ضرية قوية للمتضررين من الصراع وهم آها لينا بالمخيمات، ومعارضة قيادة البوليساريو، وآهالينا بالمناطق المحتلة الذين يقدمون صدورهم العارية لقوات الامن المغربية، هاتفين لا بديل لا بديل عن تقرير المصير...

وهكذا ظهر الحق للجميع، من ان القيادة بالربوني والمغرب والجزائر، جميعهم لا يخدمهم توسيع صلاحيات المبنورصو، لهذا عملوا جميعا، علنا كالمغرب، او من وراء ستار كالجزائر او بالغياب كقيادة الربوني على إفشال القرار...

فقد كان القرار الجديد لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية، 2099 قد أكد على ضرورة تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين كما حث الأطراف في نفس الوقت على التعاون مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وعدم إغفال التزاماتهم بموجب القانون الدولي، ودعى الأطراف لمواصلة العمل الذي يقومون به لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين... ليرجع بعد ذلك لنفس السنفونية: دعوة الطرفين لمواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، والتي سوف توفر تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وهو الشيء المستحيل: حل سياسيى عادل ودائم ومقبول، يوفر تقرير المصير، هذا لعب على عقول الناس، لأنه حل مستحيل التحقيق، بحكم تباعد اطروحات الطرفين... ولكنه يخدم المستفيدين من وضعية الجمود الحالية.

خلاصة القرار هو سنة أخرى من المعاناة والإنتظار القاتل ووضعية اللاحرب واللاسلم لجماهيرنا بالمخيمات مع بداية بشائر صيف رهيب، وقيادة تتحضر لقضاء عطلتها الصيفية ما بين فيلاتهم بالتندوف المكيفة الهواء او وهران والجزائر وإسبانيا، وانواذيبو، والنساء والأطفال والكهول والعجائز المغلوبون على امرهم، بعانون في جحيم رهيب، بدا لهيبه يرفع درجة الحرارة بلحمادا لتصل اكثر من الأربعين درجة...

أهم ما جاء من جديد في هذا التقرير هو تركيزه اكثر من التقارير الأخرى على حقوق الانسان بالمناطق المحتلة والمخيمات، لتتساوى قيادة الربوني والغزاة في علاقتهما يإحترام حقوق الإنسان الصحراوي، المتضرر الأول والضحية لهذا الصراع الذي طال اكثر من اللازم ليعيش في ظله المختصون بالإصطياد في الماء العكر، من الإنتهازيين من طرفي النزاع والمتمصلحين شرق الجدار وغربه... فقد اكد القرار على اهمية إجبار الأطراف المعنية بالنزاع على احترام حقوق الإنسان. حيث شدد شدد على أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين، وتشجيع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان...

بطل واحد هو الشعب وزعيم واحد هو الشهيد.

Share Link: