اصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها  السنوي عن اوضاع حقوق الانسان بمخيمات اللاجئين الصحراويين، وغطى التقرير الجديد العديد من الجوانب ذات العلاقة بملفات حقوق الإنسان، و جاء التقرير على قدر كبير من المهنية من خلال الابتعاد عن تبني اي وجهة نظر او زعم من اي طرف كان افرادا او مؤسسات .  ونعتبر نحن في حط الشهيد، ان اهم ما ورد في التقرير هو الدعوة والتأكيد على ضرورة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها . والتاكيد على جرائم قيادة البوليساريو في سجن الرشيد الرهيب وعدم حبر الضرر او تقديم تعويضات للضحايا او تقديم المجرمين والجلادين امام العدالة...
وعدد إيريك غولدستين مدير البحوث بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش في ندوة صحفية نشطها أمس بمركز الأعمال بالحامة رفقة عضو المنظمة ابراهيم الانصاري، وتعتبر الأولى التي تنظمها هذه المنظمة في الجزائر منذ سنة 2005، لعرض آخر تقرير لها حول "حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف"، بعنوان "خارج الرادار" ما سماه قيودا على بعض الحقوق".
وبغض النظر عن الحالات التي قابلتها المنظمة وصحة دعواها من عدمها  فلسنا بصدد الحكم عليها وليس من اختصاصنا، الا ان المتمعن في التقرير يخرج بانطباع وحيد يكمن في كم الكذب والتضليل الذي مارسته وزارة العدل الصحراوية وخاصة الوزير حمادة سلمة، قمة النفاق والكذب والخداع مع الرشوة والفساد... فقد كانت كل ردوده مجرد مغالطات بل اكاذيب فجة ومفضوحة، من السهولة كشفها وفضحها من اي متابع او عارف بالوضع هنا في مخيمات اللجوء.
من هذه الاكاذيب على سبيل المثال "ان مصادرة جواز السفر الجزائري واعداده هو مجرد اجراء اداري بحت ولا يشكل أي عائق لحرية التنقل".
كذبه بشان التبرير عن الجرائم ضد الانسانية المرتكبة في حق العشرات قبل 1991 . مع العلم ان البوليساريو كانت قد اعترفت بهذه "التجاوزات" لكنها لم تحاسب المسؤولين عنها ولم تفصلهم من وظائفهم بل مازالوا يحتلون اعلى الوظائف التنفيذية ومقربون جدا من الرئيس. وهو الماخذ الذي عابته المنظمة الحقوقية في تقريرها على البوليساريو والذي لولاه لكان التقرير خالي من ادانة البوليساريو .
تبريره الكاذب عن معاقبة الزميلين الصحافيين اسلامه الناجم والبشير محمد لحسن وفصلهم تحت لافتة الحركية التي لم تصدر الى الان في اي مرسوم او جريدة عكس كل الحركيات التي اعقبتها والدليل الاستقبال غير اللائق من الرئيس ورفضه الاستماع لهم وكذلك فعل الوزير الاول حين رفض استقبالهما .
كما يؤخذ على المنسق الصحراوي مع المينورسو، امحمد خداد زعمه بعدم معرفة مكان او اخبار عن المستشار السابق برئاسة الجمهورية السيد الخليل احمد ونفيه كذلك وجود سجن الرشيد.

ويمكنكم الاطلاع على نسخة التقرير العربية بالضغط هنا.

Share Link: