اثار شراء سيارة من نوع "هيلكس" من قبل الوزارة الاولى بملغ 250 مليون لمساعدة موظف في قطاع المحروقات لم يدم على توظيفه سوى سنة، استياء لدى العديد من الاطر حيث ان الوزارة الاولى التي عجزت عن توفير النقل لموظفي القطاعات الاجتماعية وحرمان مدراء في الدولة من اليات نقل لعقود من الزمن كان بالامكان تغطية العجز المسجل لاقتناء عشر سيارات صغيرة لعشر مدراء في القطاعات الحساسة التي تشكو من النقص في وسائل النقل بالمبلغ المذكور من عائدات اموال اسطول المحروقات الموجهة الى المناطق المحررة والتي لم يتم محاسبة مختلسي الاموال الفضيحة الماضية، الشيء الذي شجعهم على العمل بعلانية ودون خوف.

مع العلم انه تم مؤخرا شراء صهرجين لتغطية نقل المحروقات الى منطقة امهيريز المحررة حسب المعلومات بـ 240 مليون اي اقل من ثمن السيارة بـ10 مليون وتم توظيف سائقين من خارج قوائم الوظيف العمومي ووزارة النقل ومديرية المحروقات لحاجة في نفس يعقوب يضاف الى هذا ان الوزارة الاولى اخذت 2000 ياجورة من الاسمنت الموجهة الى المرافق العمومية لولاية الداخلة والمقدرة بـ 20 الف ياجورة حسب شهود عيان وتم توجيهها مباشرة الى عائلات مسؤولين في الوزارة بالولاية المنكوبة الشيء الذي حظي باستنكار واستهجان لدى العامة والمواطنات اللاواتي لا حول ولاقوة لهم في هذه الظروف الصعبة التي تشهدها الولاية.

هذه الفضيحة التي لا تعتبر الاولى والتي سبقها الكثير من التجاوزات في المال العام وتبديده في اوجه الفساد المختلفة وبشعارات الترميم والتجهيز والهدايا وشراء الذمم تحدث قبل المؤتمر المسرحية بعشرين يوما وللحديث بقية فإين العدل والقضاء والرقابة ولجان المحاسبة واللجنة التقنية واين المسؤولين عن الممتلكات العامة؟ إنهم هم القيادة وهم اسراريك الربوني كما يسميهم الشعب في المخيمات... فحاميها حراميها...

Share Link: