عقدت اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية خط الشهيد اجتماعا طارئا، يوم 21 أكتوبر، بمنطقة زوك المحررة، على ضوء المستجدات الوطنية والجهوية والدولية، وبعد دراسة معمقة لهذه المستجدات، وبناءا على تقارير تمثيليات التنظيم، وبعد دراستها للبيان الصادر عن جمعية الصمود في وجه إنتهاكات البوليساريو، ورئيسها المناضل وضحية السجون السرية للقيادة الفاسدة بالربوني السيد: امربيه أحمد محمود ادا، والذي توصلت اللجنة التنفيذية بنسخة منه من طرف المعني قبل نشره في وسائل الإعلام، والذي تم من خلاله الإعلان عن حل الجمعية وإنضمامهم إلى المعارضة الوطنية الصحراوية الوحيدة حتى الآن التي لديها برنامج سياسي واضح من أجل تحقيق العدالة والديمقراطية داخل البوليساريو. والتبادل على السلطة كمنهج حضاري للتسيير عبر انتخابات حرة وديمقراطية يشارك فيها كل الشعب بالمخيمات. وليست المؤتمرات المسرحية للقيادة المحددة النتائج سلفا. وعبر فتح الحوار الوطني والإجابة على السؤال الملح الى اين نحن ذاهبون.؟؟؟. ونضع أنفسنا كمناضلين تحت تصرف اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية، خط الشهيد، بزعامة المنسق العام الاستاذ المحجوب السالك. في إطار تقوية وتوحيد المعارضة الوطنية الصحراوية ضد الفساد والمفسدين. ومن أجل التعجيل بحل ينهي معاناة أهالينا بالمخيمات التي تحاول هذه القيادة ان تجعل منها بديلا عن الوطن.. والله ولي التوفيق..

اتخذت اللجنة التنفيذية القرارات التالية:

تعيين الأستاذ امربيه أحمد محمود أدا، منسق للجبهة الشعبية خط الشهيد مكلف بالجاليات الصحراوية بالتراب المورياني.

• نعتبر تقرير الأمين العام الأممي الأخير اكبر إدانة للقيادة التي تكذب على الشعب  عبر الخطاب الإزدواجي ، مما يجعلنا نطالبها بالإعتذار للشعب وتقديم إستقالتها الجماعية. والسماح للشعب الصحراوي بإختيار قيادة وطنية شريفة ونزيهة، عبر إنتخابات شعبية حرة...

• ندعوا الأمم المتحدة إلى السماح لنا بالمشاركة  في الطاولة المستديرة التي ستعقد بجنيف يومي  5و6 دسمبر بإعتبارنا نمثل الفئات الشعبية الصحراوية المتضررة من النزاع، وأن هذه القيادة لا تمثل ما عدا نفسها ومصالحها الذاتية.

• ندعو جميع الأطياف والتيارات الصحراوية المعارضة  لتوحيد الجهود في مواجهة هذه القيادة وتمسكها بالسلطة ولنفرض عليها فتح الحوار الوطني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مكاسب شعبنا قبل فوات الأوان.

• القيادة الحالية للجبهة، إذا ما أصرت على مواصلة تمسكها بالسلطة عبر المؤتمرات المسرحية، وعدم فتح الحوار الوطني، تعتبر قيادة غير شرعية وبالتالي فهي ليست مخولة للتفاوض أو التحدث باسم الشعب الصحراوي.

• ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لبعث مراقبين دوليين مستقلين للمخيمات للتأكد من كل هذا.

• ندعو الأمين العام للأمم المتحدة  ومبعوثه الخاص المكلف بملف الصحراء الغربية السيد كوهلر، للتعامل معنا واستشارتنا كفاعلين أساسيين نمثل جزءا هاما من الرأي العام الصحراوي بالمخيمات والخارج.

• ندعو المغرب والجزائر للدخول في مفاوضات جدية لجعل حد لهذا النزاع الذي طال أكثر من اللازم.

• نتضامن مع سجناء اكديم إزيك، وندعو لإطلاق سراحهم الفوري.

• ندعو قيادة البوليساريو والحكومة المغربية إلى وقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بحق الصحراويين أينما تواجدوا.

• ندعو الجزائر للتدخل لدى قيادة البوليساريو، لفتح الحوار الوطني، والسماح لشعبنا بالمخيمات بإجراء إنتخابات حرة وديمقراطية لإختيار قيادته، قبل ان تدفع بكل تضحياتنا نحو الاندثار...

بطل واحد هو الشعب، وزعيم واحد هو الشهيد.

اللجنة التنفيذية للبوليساريو خط الشهيد.

منطقة زوك المحررة: 21/10/2018

(0) إضافة تعليق

قدمت تنسيقية المبادرة الصحراوية للتغيير خلاصاتها واستنتاجاتها للتقرير الذي قدمه الامين العام الاممي السيد انطونيو غوتيريس لأعضاء مجلس الامن الدولي، حيث فضحت القيادة وكذبها وخطابها المزدوج مع الشعب ومع العالم، وجاء في الاستنتاجات التي توصلت صفحة خط الشهيد بنسخة منها :

قراءة لتقرير الأمين العام للامم المتحدة :

يركز التقرير على دور بعثة المينورسو ، محددا مهامها في مراقبة وقف إطلاق النار ورصد أنشطة قوات الطرفين على الأرض. وقد بات تجلي عدم حياد البعثة واضحا في حقيقة أن مركبات الأمم المتحدة تواصل التنقل بلوحات ترقيم مغربية وكذلك أعضاء البعثة يدخلون بجوازات سفر يتم ختمها وكأن الصحراء الغربية منطقة تحت السيادة المغربية، من ناحية أخرى ، يرفض كل من رئيس البعثة وقائد القوة التعامل مع ممثلي البوليساريو داخل المناطق الخاضعة للإدارة الصحراوية ، تجنبا لإزعاج الجانب المغربي.

ويؤكد التقرير في الفقرة 52-بالنسبة للمغرب أن “عقد لقاءات البعثة مع جبهة البوليساريو من شأنه أن يشكل اعترافا بسيطرة البوليساريو على الأراضي شرق الجدار الرملي”.

التقرير كذلك، عالج مرارا مسألة الكركرات وحظر نقل أو بناء مرافق جديدة ، بما فيه المرافق ذات الطبيعة المدنية الى الأراضي المحررة. ففي ما يتعلق بالكركرات، يقول التقرير أن “شرطة” البوليساريو لم يعد لها وجود هناك منذ 22 أبريل 2018، وبعد ذلك بشهرين،أي “يوم 26 يونيو، أكد الأمين العام لجبهة البوليساريو لمبعوثي الشخصي أن الانسحاب كان ذا صبغة نهائية ودائمة . وبناء على ذلك ، فقد شرعت البعثة في تخفيض مركزها بالكركرات منذ منتصف تموز / يوليوز”.

أما بالنسبة للحظر على عمليات نقل أو البناء في المناطق المحررة، يشير التقرير إلى أنه في نفس جلسة 26 يونيو “تعهد غالي بعدم نقل أي مرافق إدارية جديدة إلى بير لحلو وتيفاريتي وفقا للقرار 2414 ( 2018) “. وفي هذا الصدد، يشير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “الملك محمد السادس كتب لي رسالة مؤرخة 30/03/2018 ينبه فيها الى

الإجراءات الأحادية التي يمكن اتخاذها للحفاظ على الوضع القائم في الأراضي شرق الجدار الرملي”.

ومع ذلك ، يعترف التقرير بأنه على الجانب الآخر ، لم يتوقف المغرب عن تنفيذ الأعمال “المهمة”، التي تكشف عن علاج يعتمد المعايير المزدوجة. يشير التقرير في الفقرة 9- الى أن المينورسو تلاحظ أن المغرب استمر في القيام باستثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية على الجانب الغربي من الجدار الرملي،” ومع ذلك، يحاول هذا التقرير تبرير ذاك بالقول: “يقول المغرب أن المشاريع والاستثمارات تعود بالفائدة على سكان الصحراء الغربية وبمشورتهم الكاملة”.

وفي الفقرة 15 ، يعيد الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على التزام البوليساريو مذكرا بمضمون محادثات غالي- كوهلر. فحسب غوتيريز، فإن الأمين العام لجبهة البوليساريو قال انه “إشارة منها لحسن النية، تنسحب من الكركرات، كما وعد بعدم العودة إلى تيفاريتي وبير لحلو، أو نقل مؤسسات تجاه أي من الجهتين.”

وهناك تفصيل آخر مهم يمكن استخلاصه من محادثات كوهلر مع ممثلي جبهة البوليساريو الماني العام العام للجبهة ورئيس البرلمان  (خطري أدوه وغالي) دون ان يكلف الامين الامين العام الاممي نفسه بذكر صفاتهم الرسمية ، حيث يذكر أن محاوريه اقتصروا على “إعادة التأكيد على نيتهم ​​الراسخة في المساهمة في إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية” ، دون ذكر أي تفاصيل عن كيفية هذا الحل. وكانت القضية الوحيدة التي أزعجتهم هي استخدام لوحات ترقيم مغربية على مركبات المينورسو. لم يستحضر ابدا أنه، استنادا الى محتويات التقرير، القضايا الجوهرية مثل عودة عناصر البعثة المدنية والأفريقية، أو على الأقل مسألة الكركرات التي كانت سببا في نشوب أزمة 2017.

وعلى النقيض من ذلك ، فعند الإشارة إلى اجتماعات كوهلر بالممثلين المغاربة ، يشير التقرير إلى طبيعة ما سيكون الحل بالنسبة لهم. “أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية (المغاربة) أن الحل يجب أن يكون واقعياً، منطقيا ودائما ”

التأكيد على “التزام المغرب بمقترحات الحكم الذاتي لعام 2007 ، والتي برأيهما، يجب أن تكون بمثابة قاعدة للمفاوضات”

وعليه، فإن القراءة بأدنى حدود الموضوعية لمحتويات التقرير تتيح استخلاص الاستنتاجات التالية:

1-أن قرار الانسحاب من منطقة الكركرات والالتزام بعدم تنفيذ أي عمل في المناطق المحررة وبداية “عملية سياسية جديدة” تحل محل النهج الأصلي المبني على استفتاء تقرير المصير هي الأفكار الرئيسية التي يتم استنتاجها.

2- أن التنازلات ( الانسحاب من الكركرات وتعليق العمل في المناطق المحررة) تعني الخضوع للضغوط دون مقابل يعكس ضعف الجانب الصحراوي في هذه المرحلة من عملية السلام.

3 – مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية اصبحت الآن تقتصر على السيطرة على وقف إطلاق النار ومراقبة القوات المنتشرة على جانبي الجدار. حيث لم يعد الاستفتاء جزء من مهمتها. والتخلي عن المطالبة بادراج المكون المدني و الافريقي وعن الإصرار على دور البعثة كقوة للتنظيم والإشراف على الاستفتاء المزمع لتقرير المصير، يترجم على انه رضوخ جبهة البوليساريو للأمر الواقع.

4 – الفقرة 88 من التقرير المذكور تثير الإنتباه بشدة: “خلال مهمة مبعوثي الشخصي ، لوحظ عدم التواصل بين الناس الذين يعيشون على جانبي الجدار الرملي وسوء الفهم الذي لديهم حول واقع الحياة على الجانب الآخر. لذلك ، أشجع الناس الذين يعيشون في الصحراء الغربية على فتح قنوات اتصال مع عائلاتهم على جوانب الجدار الرملي ، من أجل بناء الثقة وتطوير الأفكار من أجل مستقبل مشترك.” فهل النهج الجديد للأمم المتحدة قائم على هذا التصور السطحي؟

5- لا شك أن هذه إنتكاسة كبيرة وواضحة من وجهة النظر السياسية، تمثلت في التراجع عن مفاهيم الاستفتاء وتقرير المصير (التي لم تذكر اكثر من مرتين) و التي باتت تفقد القوة كوظائف أساسية لوجود البعثة أصلا. إن محتوى التقرير يحرف و يشوه عملية السلام الأصلية لعام 1991 ويعكس الإرادة الواضحة لتغيير قواعد اللعبة وتهيئة الأرضية لمقاربة جديدة ، وهي حل “مقبول من الطرفين”.

6- إن قبول هذا النهج الجديد من قبل القيادة السياسية لجبهة البوليساريو وإمكانية أن مفهوم “حل مقبول من الطرفين” يعني التخلي عن الاستقلال التام، دون أي تفويض صريحا من الشعب الصحراوي، من شأنه أن يكسر الإجماع الوطني ، وبالتالي يمكن أن يشكك في شرعية القيادة وتمثيل الحركة نفسها.

المبادرة الصحراوية من اجل التغيير.

(0) إضافة تعليق