اثار قانون العقوبات الجديد الذي اصدرته وزارة الاعلام لتكميم افواه الصحفيين الصحراويين ومنعهم من التعبير عن ارائهم الكثير من الانتقاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهذه عينة من بعض الاراء التي استقتها مجلة المستقبل الصحراوي من موقع الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة فيديو للمداخلة التي قدمها الصحفي في التلفزة الصحراوية عبد القادر محمد ابراهيم في الوقفة السلمية التي نظمها البرلماني الديه النوشة امام وزارة التجهيز، وهو الفيدو الذي كان السبب في اصدار الوثيقة التي وصفها البعض بوثيقة العار :

Ahmed Omar Elbardi

إقطاعية الإعلام وتكميم الإعلام

تبدو المسودة التوضحية خارج حدود الزمن الذي نعيشه، اقرب الي ازدراء صحفيينا ورجالات إعلامنا ، لعلها تتصل رحما بمراسيم ملوك طوائف الاندلس، واقطاعياتها وإن كان زمن الاندلس اكثر بريقا ودماثة مقال قل نضيره.

منشور الوزارة يتوعد بالتأديب وكأننا قُصٌر تعوزنا وصاية والي ليحدد لك مايجب قوله ومايجب تركه ،بوصلة يدور كل شي حولها لقياس الوطنية والمبادئ العامة على منوال رؤية فرعون للاشياء او على شاكلة كنيس العصر الوسيط لتوزيع صكوك الغفران.

اخلاقيا تدرك العائلة الإعلامية والعاملين بها معنى الميثاق الشرفي للصحافة وتدرك فكريا المسموح والممنوع في تعاطيها مع الواقع الوطني بشكل خاص.

فهل نحن محتاجون لمن يمن علينا بوصف انت ” وطني” انت “لا”

لعل الوطن لهم وحدهم اوهكذا توهموا

عقلية المنشور تكرس الاستعلاء وقلة الاحترام لصحفيينا ولحرية التفكير والحق في اعلام مستنير وحر.

انا استنكر هذه المسودة.

Tagui Mulay

على وزير الاعلام أن يعي بأن النظام الداخلي للوزارة في حلته الجديدة ماهو الا شكل من أشكل القفز الى الوراء في اولمبياد اعلامي اصبحت فيه حرية التعبير هي أساس الظفر بكل الميداليات والأوسمة.

ايها الوزير…ان النظام الداخلي في شكله الجديد فيه نوع من التكميم الغير مبرر لأفواه صحفيينا والتقنيين وعمال الوزارة؛وفيه من الاساءة لنضال شعبنا اكثر من الاساءة لشخصكم ومن ورائكم عائلتكم الموقرة؛وبالتالي نلتمس منكم الغاء العمل بهذا النظام فورا من اجل الحفاظ على مستوى حرية التعبير الذي أصبحنا نضاهي به دولا عتيدة.

Bachir Mohamed Lahsen

أن تندد الجبهة بتضييق الإحتلال على الإعلاميين الصحراويين أثناء تغطياتهم للمظاهرات السلمية بالمناطق المحتلة، فذلك مطلوب، بل و هو واجبنا جميعاً، لكن أن يسن من أسمته وثيقة وزارة الإعلام المثيرة للجدل، ب “المستشار القانوني” حزمة قوانين يهدف من خلالها كما قال إلى “تأديب” الصحفيين الصحراويين، فنحن من دون شك أمام تراجع خطير للحريات يستحق منا التوقف عنده.

حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، و لن يحترمنا العالم، و يقف بجانبنا، كما نطالبه، و نحن نمارس نفس القمع الذي ندين الإحتلال أثناء ممارسته. لم تكن الوثيقة موقعة من قبل الوزير ولا الأمين العام، و هو ما يعني إمكانية التراجع عنها أو على الأقل تعديلها، بل حملت توقيع المستشار القانوني، و هو منصب غامض، تم استحداثه على ما يبدو لقطع ألسنة الصحفيين و تقليم أظافرهم في تعد خطير على حرية الصحفيين الصحراويين بعقوبات زجرية و اجراءات تأديبية رادعة لهم، و الأدهى و الأمر هو غض المستشار البصر كلياً عن ممارسات مسيري و مسؤولي وزارة الإعلام. أنتظر من العقلاء و الحريصين على المصلحة الوطنية في الدولة مراجعة هذا القرار، أو التراجع عنه خدمة للإعلام الوطني و احتراماً للصحفيين المكابدين في ظروف لا يريد المستشار ولا مسيري الوزارة الحديث عنها إطلاقاً.

بوزيد ابا بوزيد

لا لتكميم افواه الصحفيين الصحراويين العاملين بالاعلام الرسمي .

اين نقابة الصحفيين الصحراويين نقابة ؟

اين اتحاد الكتاب الصحراويين اين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ؟

اين الرئيس الجديد من هذا التكميم ؟

Rachid Zeinddin

لا للمفسدين لا لحمايتهم لا تكميم الصحافة.

Abdellah Essaidi

بداية لاتبشر بالخير لسلطة الجديدة في المخيمات

عقوبات تنتظر الصحفيين المغردين خارج السرب

ماهكذا تعامل الصحافة

Yahia Mohamed Salem

ياااا أهل الإعلام،الحاضر يٌعلم الغائب

والغائب يُعلِم المُغَيَب…

أن مولانا”المستشار ” اصدر هذا الإشعار”العار”!!!

أن الإعلامَ منذ الآن ذكرى إعلام ..

فيديو للصحفي عبد القادر محمد ابراهيم الذي بسبب مناصرته لاعتصام البرلماني الديه النوشة تم إستصدار قانون تكمم افواه الصحفيين ، و هو فيديو خاص بمجلة المستقبل الصحراوي : اضغط هنا.

(0) إضافة تعليق

بقلم : الدكتور بابا مصطفى السيد.

لا اظن ان الصحراويين بعد اربعين سنة من الانتظار والتلهف لوضع حد لوضعية التشرد واللجوء و الحرمان و ظروف الهجرة والبعد عن بلدهم؛ ظروفا طابعها و سمتها الرئيسية القساوة و الشدة التي فرضها المحتل المغربي الغاشم، ظروف قل ان عرفها شعب قبلهم و تحملها بصبر و رباطة جأش، لا اظن ان الصحراويين وهم يعانون يوميا ويلات وتبعات هذه التراجيدية التي لا يحسدون عليها والتي لم يعودون يرون افاقا او تباشير امل تؤذن بنهايتها، حربا او سلما، اقول، لا اظن ان هؤلاء الصحراويين، في ظل الظروف الاستثنائية و الدقيقة المشار اليها، سيهللون ويستبشرون لكون هدف رئيسهم الجديد هو الإبقاء من اجل ان يظل يحتفظ في مخيلة البعض على انه رجل “الاجماع”، على الاوضاع كما هي عليه دون تغيير عميق او مراجعة جذرية، هيكلية صارمة و جدية لما سمي مجازا بمؤسسات الدولة الصحراوية و المشرفين عليها.

ذلك ان “الاجماع” المقصود به هنا، والذي يحاول البعض ان يجعل منه، منذ سنوات خلت، المقدمة و النهاية لطبيعة كل نشاط او عمل سياسي، يمكن ان نختزله في حقيقة الامر، و كما اثبتت السنوات الخالية، بالاعتراف و التسليم المسبق من طرف المسؤول الاول بالضعف والعجز امام امكانية مواجهة “نخب و قيادات” اكدت الوقائع و الاحداث افتقارها الكامل للقدرات و الكفاءات اللازمة والمطلوبة لتأدية المهام و الوظائف التي اسندت اليها؛ نخب و قيادات، بدل ان تعترف بعجزها وعدم اهليتها في الدفاع عن المصالح العليا لشعبها و تفسح المجال بذلك لغيرها، اصبح شغلها الشاغل، كما لاحظنا طيلة الفترات الماضية، هو الاستفادة مما تخوله لها مواقعها القيادية من حصانة لنهب مقدرات و امكانيات الصحراويين و توظيفها لمآربهم الشخصية الانانية.

هذا، بخلاصة شديدة، فيما يتعلق بالوضع الداخلي، اما اذا تناولنا الاوضاع في مواقع اخرى من الفعل الوطني فاننا نرتطم بنفس الضعف والعجز المقيتين اللذين اصبحا يشلان كل الفعاليات و يثبطان همم و ارادات و عزائم كل من تسول له نفسه التفكير في التغيير الايجابي للأمور او جعلها تنحى منحا اكثر نفعا و عدلا لصالح الصحراويين و قضيتهم. في ظل هذه الاوضاع المأساوية و المزرية هل لا زال من حق البعض ان يعتقد، و يجعلنا نعتقد معه، ان ما يحتاج له الصحراويين هو رئيس بمثابة “محكٌن ارواية ما اميل الا اعادل” واللي اخلي اللبل ارزان في محارم الغير وعلى حساب حقوقه المشروعة؟ لكي نعترف له بأنه، دون غيره، “رجل الاجماع و اجمل لمونك “اصبار” اللي الودولو اهل الصحرة؟

ابهذا المنطق يمكن ان نبني دولة الحق و العدالة التي يحلم بها الصحراويين ونحفظ لها مكانتها و سمعتها بين الامم و الشعوب الاخرى ؟

ابهذه الطريقة يمكن ان نقضي على الفساد المستشري؟ ابهذه يمكن ان ننتشل القضية الصحراوية من الستنقع الذي اودعت فيه منذ ان قرر المغرب ادارة الظهر لعملية الاستفتاء وبات الصحراويون يلهثون وراءه لاستدرار عطفه بقبول “مفاوضات” عبثية لا تقدم لهم ابسط الضمانات في ايجاد الحل المتوخى؛ اذ لا تمثل، في الواقع وفي احسن الاحوال، الا مضيعة للجهد والوقت و تطويلا مجانيا لعمر الاحتلال !!

ابهذه يمكن ان نسترجع سيادة القرار و نواجه بنجاعة التحالفات الاستراتيجية التي نسجتها الدولة المغربية على مر العهود ؟

هذه الاسئلة وغيرها كثيرة نترك الاجابة عنها للرئيس الجديد ولطاقمه مؤكدين لهم في نفس الوقت تمنياتنا الصادقة و الخالصة بالسؤدد والنجاح في المهام الجسيمة التي اوكلت اليهم.

والله ولي التوفيق والقادر عليه.

(0) إضافة تعليق