تواصل قيادة محمد عبد العزيز تحديها وإحتقارها للشعب الصحراوي ولآهالينا بالمخيمات الذين يعانون اليون الأمرين، من وضعية إجتماعية وإقتصادية مزرية، وحرارة قاتلة رهيبة تجاوزت 52 درجة حرارية في الظل، نحترق بها نحن هنا في المخيمات، تحت أزيز السنك، او ظل خيام لم يعد في مقدورها تحمل هذه الحرارة القاتلة، والقيادة وبكل وقاحة هي وابناؤها في سياراتهم المكيفة ومكاتبهم الفخمة وفيلاتهم وقصورهم المكيفة الهوى بالتندوف او انواذيبو او وهران وبالعباس، والجزائر العاصمة، دون الحديث عن اولئك الذين يقضون صيفهم بين منتزهات فرنسا واسبانيا وبلاد الباسك، في وقت حرموا شبابنا بالتنسيق مع الحليف للقيادة، السلطات العسكرية الجزائرية، من المتاجرة في المحروقات والعجائن، لتتولى القيادة وبيادقها من مافيا التجارة المتاجرة بهذه المواد واحتكارها حيث صهاريج البنزين والشاحنات المحملة بالعجائن والمواد الغذائية تباع علانية في اسواق الجوار وعلى راسهم بئر ام اكرين وازويرات، والبنزين يباع من طرف القيادة للمواطنين باثمان باهظة، تتجاوز 3 اضعاف ثمنه بالتندوف، في منطقة بئر الحلو، ومع كل هذا الظلم والإحتقار، لم تستخي هذه القياد، لشبابنا بقليل من حقوقه، وحاولت منع شاب إسمه الغيلاني لحسن الحسين بومراح، من بناء بيت من الطوب والزنك لبيع الخبز وما تسمح له السلطات الجزائرية من مروره من مواد ، ليعيل اهله في بطالة قاتلة وقيادة إستهلاكية لا ترحم، بل وصل والى الولاية درجة إصدار اوامره بإعتقاله والذهاب به إلى السجن وكاننا مازلنا في عهد سجن الرشيد الرهيب، والجلاد اسويد احمد... فانتفض شباب ولاية العيون ضد الوالى والقيادة الفاسدة واعتصموا امام مقر الولاية، منادين بالعدالة والديمقراطية وإطلاق سراح الشاب المختطف، ولما لم تقم السلطات باي رد فعل، قامت الجماهير الغاضبة بإ قتحام مقر الولاية، وحرق مكتب الوالي، وتحطيم زجاج سيارته المكيفة الهواء، ورغم تدخل السلطات الأمنية لم يستطيعوا الوصول للسيطرة على الجماهير الغاضبة، وظلت النيران تشتعل بالولاية لقرابة اكثر من ساعة رغم استنجادهم بصهاريج مياه الشرب...

لقد قلنا للقيادة، اكثر من مرة، بان الطوفان قادم وهذه بعض شراراته، فبيع الأحلام للمواطنين والكذب عليهم لم يعد يجدي نفعا ولا بد من الإستماع لراي الشعب ومحاربة الفساد وتغيير هذه القيادة الفاسدة والبحث عن حل عاجل يعيد آهالينا لأرض وطنهم احرارا كرماء بعيدا عن متاجرة القيادة وإحتقارها لنا ومتاجرتها بمعاناتنا، التي يظهر انهم لا يريدون لها ان تنتهي...

بطل واحد هو الشعب وزعيم واحد هو الشهيد.

(0) إضافة تعليق

تحت شعار " محاربة العبودية من ضمانات الوحدة الوطنية ".انعقدت بولاية السمارة يوم السبت 19 /04/2014 اشغال الملتقى الفكري الاول لحقوق الانسان والذي اشرفت على تنظيمه جمعية "حرية وتقدم"  و الذي اتسم بجرأة غير مسبوقة في طرح القضية و سبل العلاج وقد وقف الملتقى الذي شهد حضورا جماهيريا  معتبرا على ان المعضلة بالنسبة لبقايا هذه الظاهرة لا تعود في الاساس لنقص في النصوص التشريعية والقانونية اكثر منه في ضعف الاداة في تطبيق القانون .
وقد شهد الملتقى الذي دام يوما واحدا عديد البحوث والتي اهتمت ب:
مفهوم الرق في الاسلام.
المجتمع المدني ودوره في بناء الدولة.
حقوق الانسان والقانون الدولي .
كما صدر عن الملتقى توصيات حول :
الوحدة الوطنية .
حقوق الانسان في الارض المحتلة.
ضحايا العبودية.
ووجه ايضا رسائل الى :
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.
الائمة والدعاة الصحراويين.
الحكومة .
وقد تخلل تقديم البحوث والرسائل عرض وثائقي قصير يحكي قصص عائلات ومواطنين صحراويين يعانون من اثار العبودية كما تخللتها مداخلات وتساؤلات اجمعت كلها على ادانة هذه الظاهرة وكيف انها مازالت تتحكم في رقاب مواطنين ومصائرهم حتى بعد مرور اكثر من اربعين سنة  منذ البيان التأسيسي للجبهة الشعبية التي حملت لواء تحرير الانسان الصحراوي من كافة انواع الاستغلال مهما كان مصدرها ونوعها . وأيضا بعد مرور ازيد من 38 سنة في ظل الدولة الصحراوية ومؤسساتها الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة المشينة لو توافرت الارادة عند ولاة الامر. ورفض المشاركون في الملتقى كل اشكال التشويه والقتل المعنوي للإفراد او للجمعية والتشكيك في الوطنية او الاتهام بخدمة اجندات اخرى وأكدوا ان حرصهم على القضية وعلى حفظ صورة الكفاح الصحراوي ناصعة هو ما يجعلهم  مصرين على ان الحل ينبغي ان يأتي  من الداخل رغم مناورات السلطة وتملصها غير المبرر من الكثير من تعهداتها .
وجدد البيان الختامي دعوة   الدولة بكامل مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وهيئاتها الدينية الى تظافر الجهود للقضاء على الظاهرة المعيبة من جذورها.
وتجدر الاشارة الى ان الدولة" الرسميين" كانت كعادتها غائبة عن الحضور عن هكذا ملتقيات وتجمعات وفاء لسياسة دفن الراس في الرمل والتعاطي البليد مع هكذا مشاكل، والأغرب ان ما يسمى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان غابت هي الاخرى بعد تأكيد من بعض اعضائها على حضورهم ما يثير التساؤل حول  حقيقة اللجنة و دورها؟ كما سجل غياب المنظمات الجماهيرية.
هذا ويذكر الى ان المنظمين عمدوا الى احاطة سلطات الولاية علما  بالملتقى  وطالبوا السماح لهم بعقده بالنادي الجهوي غير ان الوالي رفض متذرعا بضرورة الاذن من امانة الفروع التي لم يجد صاحبها بعد طول تفاوض وتردد من الترحيب بانعقاد الملتقى تحت خيمة كبيرة "قاعة" وهو امر لا فضل فيه للسلطة لان القاعة وكافة التجهيزات هي ثمرة جهد وتنسيق جمعية "حرية وتقدم".

(0) إضافة تعليق