هذا هو ابسط عنوان يمكن ان نضعه لمهزلة حركية محمد عبد العزيز الملك الغير متوج علينا نحن الضعفاء المتواجدون بالمخيمات منذ قرابة الاربعين سنة، والرئيس الملك في مكانه لا يفكر في الحركة او التحرك من منصبه، حتى وقد بلغت الآوضاع ذروة التوتر، مما ساهم في تحطيم المعنويات وتردي الأوضاع الاجتماعية، فجاءت حركية الملك الرئيس، تعبيرا عن إحتقاره المتواصل لمشاعر الشعب الصحراوي بالمخيمات ولمطالبهم وللرأي الوطني بصفة عامة التي اصبح يعبر عنه الجميع، الصغير قبل الكبير، فارجع وزير العدل السابق لمكانه وهو الذي خرب هذا القطاع وحوله الى ملكية قبلية عمت فيه الرشوة والفساد، والصراع مع القضاة والمحامين الذين رفضوا متاجرته بكل شيء تابع لهذه الوزارة المفروض فيها ان تكون رمزا ومثالا لغيرها من المؤسسات، ارجعه بعد ان فشل في وزارة الداخلية، إستتباب الأمن، فالسرقة عمت المخيمات، والغضب وصل الاعتصامات العلنية وامام المنظمات الدولية، فمن فساد الداخلية ارجعه ليزيد في فساد العدل، الذي بلغ فساده القمة... وجاء بشريف مسالم لوزارة الداخلية، املا في ان تكون بركته والخوف من تزبوتو، عاملا لإسكات الشباب الساخط والمعتصم ضد الرئيس وسلطاته المطلقة وفساده... فالأخ حم سلامة ورغم شعبيته ونظافته، ليس في مستوى تسيير وزارة الداخلية في الظروف العصيبة الحالية، التي وصلت درجة قتل شبابنا بالرصاص الحي من طرف الجيش الجزائري، ومحاصرة المخيمات وقطع كل طرق وسبل العيش امام الشباب العاطل عن العمل، والإعتصامات المطالبة بحقوقنا كلاجئين، تستجدي بنا القيادة المنظمات الدولية لتستغني على حسابنا، في الوقت الذي ليست لدينا فيه اي حقوق كلاجئين لدى الدولة المضيفة... وزير العدل الذي فشل فشلا ذريعا في وزارته الأولى، وقادها نحو الصراعات المؤدية للخراب، ارسله للناحية السابعة، لكي يتسنى له المتاجرة مع الأسواق الموريتانية بعيدا، عن اعين الملاحظين بالربوني، وعينه قائدا للناحية المختصة في الدروع والمدفعية الثقيلة وهو الذي لم يطلق رصاصة واحدة في حياته نحو العدو، مما يؤكد لنا نية الملك الرئيس في التخلي عن الخيار العسكري، وهذا ما اكده تعيينه لقريبه الذي كان مكلفا، من طرف الرئيس شخصيا، بمشاكل وتعيينات أقارب الرئيس من الفقرة، بما فيهم اطلاق سراح اسليطن احد زعماء مافيا المخدرات، ليصبح الإمداد، في زمنه، مؤسسة مملوكة للفقرة من سكان التندوف، وسيطروا على قوافل التجارة من وهران الى انواقشوط، وتعيين هذا الرجل في ناحية لديها اكبر خط تماس مع العدو، من واد آتوي الى لكويرة، وهو الذي لم يطلق رصاصة واحدة في حياته نحو العدو، اكبر تأكيد لما قلناه من سياسة الملك الرئيس: السيد محمد عبد العزيز... الناحية الرابعة، التي كانت وكرا لتهريب المخدرات والكيف والابل عبر الربط وكل المحرمات والتي استغنى منها مسؤولو الناحية، الذين اصبحوا يتلاعبون بالملايين، ويستثمرونها لدى اهلهم واقاربهم بالمناطق المحتلة، تم تعيين صاحبها على الإمداد لكي لا يخاف على فقدان امتيازاته المادية، إذا استطاع ان يتغلب على مافيات الفقرة من سكان التندوف المسيطرين على هذه المؤسسة التي تدر الملايين، من دون محاسبة ولا رقابة، وعين مكانه مسؤول الناحية الأولى والذي كان يقوم بنفس الدور عبر الربط، لتبقى مافيا التهريب والتعامل مع العدو عبر الحزام الرملي منتعشة، وتدر الأموال الكثيرة على اصحابها وتصل نسبة مئوية للقصر الأصفر بالربوني.

ولكن كل هذه التعيينات كان الهدف منها هو خدمة وارضاء الوزير الأول، لإبعاد غريمه منذ احداث الصراع على السلطة سنة 1988، البشير مصطفى السيد عن التنظيم السياسي، الذي بدأ عبر صفحته الإليكترونية يزعج الرئيس ومن حوله وعلى راسهم الوزير الأول، فعملية الحركية الفارغة المحتوى كان الهدف منها أساسا، التخلص من مسؤول التنظيم السياسي، خصوصا ونحن على ابواب التحضير للمؤتمر الرابع عشر للجبهة، وعين مكانه احد رجالات النظام الذي لا يعرفون ما عدا تطبيق اوامر السيد الرئيس... الشيء الجديد في هذه التعيينات هو الأخ امربيه المامي الداي، الذي تحول من امين عام لوزارة إلى وال ولاية الداخلة، وذلك املا من الرئيس في اسكات شباب قبيلة اسواعد باعتبارهم، هم شرارة الرفض والاعتصامات والمطالبة بالحقوق المدنية للاجئين الصحراويين...

اقل ما يقال عن هذه الحركية التي اتخذها الرئيس شخصيا، في رحلة بالطائرة نحو نيجيريا، انها مهزلة وتعبير عن السلطة المطلقة للملك الرئيس، والذي لم يبقى لحاشيته وبيادقه ما عدا تتويجه ملكا مدى الحياة، يبدل من يشاء ويقصي من يشاء ويبدل الوزراء وكانه لا وجود لوزير اول، ويبدل مسؤولي النواحي وكأنه لا وجود لوزير الدفاع، وهذا هو ما يجعل هذه الحركية فارغة المحتوى والمضمون وبعيدة كل البعد عن الهدف المنشود وتعزز تردي الاوضاع الداخلية المفتوحة على المزيد من التعقيد في ظل صم السلطة اذانها عن المطالب الملحة بضرورة التغيير والاصلاح، عبر محاربة الفساد والمفسدين، واستجابتها لانشغال الحاكم الذي يروم الخلود في كراسي السلطة، على انشغالات المواطنين الذين يكتوون بنار السياسة العمياء والفساد المستشري والتسيير الرديء لنظام الفرد الواحد، الذي يجعل كل حركية منوطة بحركة الاشخاص والحصحصة القبلية، بدلا من الوظائف والمهام التي بإمكانهم ان يؤدوها على الوجه المطلوب .

ومالم تضع الحركية في جوهرها مشاكل المواطنين، ويقبل الحاكم المطلق بحركة نفسه، قبل اي شيء آخر، تصبح كل الحركيات عبثية تزيد من تأزيم الوضع المتردي وتجر على الشعب الصحراوي المزيد من الويلات والمآسي والإنتظار الممل والقاتل في ارض لحمادا القاحلة التي جعل منها الملك الرئيس بديلا عن الوطن...

وهذه هي تفاصيل الحركية المهزلة التي قام بها الملك الرئيس محمد عبد العزيز.

1 ـ الأخ سالم لبصير عضو الأمانة الوطنية، مسؤلاً لأمانة الفروع ، خلفاً للأخ البشير مصطفى السيد، الذي يحتفظ بمهمته كوزير دولة، مستشار لدى الرئاسة.

2 ـ الأخ حمة سلامة أعلي سالم عضو الأمانة الوطنية ، وزيراً للداخلية.

3 ـ الأخ حمادة سلمى الداف ، وزيراً للعدل والشؤون الدينية.

1 ـ الأخ أمربيه المامي الداي والياً لولاية الداخلة.

2 ـ الأخ أحمودي محمد أمبارك لبصير، أميناً عاماً لوزارة العدل.

كما تم تعيين في مهام عسكرية كلا من:

1 ـ الأخ عبد الله لحبيب البلال عضو الأمانة الوطنية، قائداً للناجية العسكرية الثانية.

2 ـ الأخ الطالب عبد الله عمي ديه، عضو الأمانة الوطنية، قائداً للناحية العسكرية الرابعة.

3 ـ الأخ المصطفى محمد عالي سيد البشير، عضو الأمانة الوطنية، مديراً مركزياً للإمداد العسكري.

4 ـ الأخ أباه الديه الشيخ، قائداً للناحية العسكرية السابعة

5 ـ الأخ أباه بلالي ، قائداً للناحية العسكرية الأولى.

فسبحان الله. سياسة قيادة البوليساريو الحالية:

يسرقون نصيبك من المساعدات الدولية...

يعطونك منه مطلبا او منصبا...

ثم يأمرونك ان تشكرهم على كرمهم.... فيال وقاحتهم.

(0) إضافة تعليق

لا زال الشبان الصحراويون من داخل المخيمات المعتصمون امام مقر مفوضية غوث اللاجئين بالربوني، متواصلا ليدخل شهره الثاني دون بروز مؤشرات على إنهاءه رغم اللقاء الأخير للشبان برئيس مكتب المفوضية بالجزائر، الذي التقاهم بعد الإلحاح الكبير و طول الانتظار، اللقاء الذي جرى بشكل مفاجئ ودون اخطار مسبق بموعده في مقر المفوضية، و كان قد حضره الى جانب مجموعة من الشبان المعتصمين مدير مكتب المفوضية بتندوف و رئيسة مكتب حماية اللاجئ الى جانب مساعدتها، وقد بدأ اللقاء من طرف الشباب المعتصمين بسؤال للمفوض عن الصفة القانونية التي يتواجد بها الصحراويون على التراب الجزائري من وجهة نظرهم ؟... وبعد تهرب كبير كانت الإجابة بان اللاجئين الصحراويين هم على صفة اللجوء الجماعي و لهم كامل الحقوق المنصوص عليها في مواثيق المفوضية السامية لغوث اللاجئين، و هو ما ألح الشبان على إعطائه مكتوبا و بصفة رسمية فكان رئيس المكتب بمدينة تندوف قد توعد بإعطاءه للشباب الا ان ذلك لم يحصل الى اليوم رغم مرور اكثر من أسبوعين على اللقاء حسب مصدر من الشباب المعتصمين. كما تطرق الاجتماع كذلك الى تجاهل المفوضية وأعوانهم بالمخيمات لمتطلبات المعتصمين والمتمثلة اساسا في توفير أدنى شروط الحياة التي تكفلها المواثيق و الحقوق الدولية من مكان لائق و شروط حياة تضمن سلامة الناس الذين اختاروا التعبير عن آراءهم بصورة معينة من خيم ووسائل نوم تقيهم برد الليالي و العواصف الرملية، الا ان المفوض نفى نفيا قاطعا ان يكون قد تلقى اي معلومات حول الموضوع، و هو ما يتنافى مع ما ذهبت اليه رئيسة مكتب الحماية في وقت سابق التي قالت انها تقوم يوميا بإبلاغ مسؤوليها بتطور الأحداث و كذا طلبات المحتجين، و هو مايبين التواطؤ الفاضح مع السلطات الصحراوية في نية كسر شوكة المعتصمين حسب بعض الشباب المعتصمين .

كما اثار الشبان المعتصمون في لقائهم مع ممثل المفوضية السامية لغوث اللاجئين الكثير من المشاكل التي تواجه المواطن الصحراوي البسيط مثل قضايا حرية التنقل وتوفير الوثائق الخاصة بالمرضى والحالات الانسانية المستعجلة. وكان رد ممثل المفوضية ان مثل هذه القضايا لم تطرح من قبل وحبذا لو تم اخطارهم بها قبل زيارة وفود الدول المانحة لمناقشتها والبحث عن حلول لها.

و كان رئيس مكتب المفوضية بالجزائر الذي التقى كذلك بالسلطات الصحراوية قد طلب من المعتصمين رفع الإضراب و الاعتصام في انتظار حل مشاكلهم الا ان الشباب وافقوا فقط على إيقاف الإضراب عن الطعام، مع الإبقاء على الاعتصام مفتوحا الى غاية تحقيق مطالبهم والتي كان ابرزها تحمل المفوضية لكامل مسؤولياتها في حماية اللاجئين و توفير كامل ظروف الحياة الكريمة للاجيء من سكن و عمل و حرية تنقل في انتظار حل مشكله السياسي و الذي يبقى سببه الاول هو الاحتلال المغربي حسب الشبان المعتصمين دائماً .

وفي نهاية اللقاء تعهد ممثل المفوضية بمواصلة الاتصال بالشبان المعتصمين حتى ايجاد مخرج لمطالبهم والتي هي مطالب مشروعة لكل اللاجئين الصحراويين وتكفلها كل الإتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية اللاجئين لعام 1951. لكن للاسف، ونظرا لديكتاتورية اقدم رئيس في العالم، لا احد يستطيع المطالبة بها جهارا خوفا من اتهامه بالخيانة والعمالة من قبل مناضلي "الرابوني".

(0) إضافة تعليق