أكد حميد شباط، أمين عام حزب "الإستقلال" أكبر الأحزاب المغربية، وصاحب نظرية المغرب الكبير، وأحد أهم مكونات الحكومة المغربية، أنه سيطرح قضية ما وصفها بـ"الأراضي المغربية المغتصبة" من طرف الجزائر داخل الأغلبية الحكومية، مشيرا في اتصال هاتفي مع موقع "لكم. كوم" إلى أن هذا مطلب للشعب المغربي.
وأوضح شباط أن الأمر يتعلق بـ"تيندوف وكولومبشار وحاسي بيضة والقنادسة"، والتي تعتبر اليوم أراضي جزائرية، موضحا أيضا بأنه حين طالب بهذا الأمر يوم فاتح ماي أمام أنصاره فإنه طالب بذلك بصفته كأمين عام لحزب الإستقلال وليس بصفته كمكون للحكومة
وعما إذا كان هذا المقترح يتناقض مع توقيع الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري الراحل الهواري بومديان سنة 1972، على اتفاقية ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر، نفى شباط أن يكون مقترحه مناقضا لهذا الاتفاق مادام "البرلمان المغربي من الناحية الدستورية لم يصادق على ما اتفق عليه الحسن الثاني والرئيس بومديان".
ونفى شباط أن يعمق مقترحهم هذا الأزمة أكثر مع الجزائر في ظل التطورات الأخيرة لملف الصحراء، مؤكد على أن المغرب في صحرائه المغربية وأن مشكل المغاربة اليوم هو مع الصحراء الشرقية؛ حيث تستمر الجزائر في استعمار أراضي مغربية.
وأكد شباط على ان تندوف بقيت تابعة لمدينة أكادير حتى سنة 1952، مشيرا إلى أن ساكنة تندوف، بما فيهم زعيم جبهة "البوليساريو" محمد عبد العزيز المراكشي، كلهم مغاربة وأنهم كانوا يحصلون على جميع الوثائق الإدارية حتى حدود سنة 1952 من مدينة أكادير.
وكان حميد شباط قد صرح أمام تجمع جماهيري بالرباط بمناسبة ذكرى فاتح ماي أن "مطلب الشعب المغربي"، هو "استرجاع المناطق والأقاليم المغتصبة من طرف الجزائر ومن طرف المخابرات العسكرية الجزائرية: تيندوف كولومبشار القنادسة حاسي بيضة وكل المناطق المعتصبة من طرف الجزائر. هذا هو مطلبنا ومطلب كل الشعب المغربي".
هذا وقد نددت الجزائر يوم الجمعة 3 ماي، بتصريحات حميد شباط، الأمين العام لحزب "الاستقلال. فقد وصف عمار بلاني الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية تصريحات شباط بأنها "خطيرة تستهدف التراب الوطني"، قائلا إنها "خطيرة وغير مقبولة جملة وتفصيلا ."
واعتبر عمار بلاني، في تصريح مكتوب تناقلته وسائل إعلام جزائرية، أن التصريحات الخطيرة المنسوبة للأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، هي "انحراف خطير وغير مسؤول، الجزائر تدينه وتندد به بشدة".
وأكد بلاني ردا على تصريحات شباط، على أن "سيادة وسلامة الأراضي الجزائرية، وحرمة الحدود الجزائرية لا يُمكنها بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف أن تخضع لمناورات سياسية حزبية، أصابت فيما يبدو صاحبها والمتأثرين به بطفح جلدي، لا يمكنه إلاّ أن يقوّض تقاليد وأعراف حسن الجوار". وشدد بلاني، على أن "المسؤول الذي كان قد أدلى بتصريحات مشابهة في الماضي القريب، يستحسن عمليات المثابرة في الاستفزاز والمغامرة وضرب اتفاقية رسم وترسيم حدود الدولة بين الجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية، الموقعة بتاريخ 15 جوان 1972، والمرفقة بخرائط حول الاتفاقية المسجلة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة".
|
التعليقات
لا تعليقات ... كن أول من يعلق
.... التعليقات لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة